كشفت مصادر أمنية، أن الترقية الاستثنائية تهم جميع الفئات الأمنية داخل المديرية العامة للأمن الوطني دون استثناء، نافية بذلك اقتصارها على أمنيين كبار فقط كما تم تداوله مؤخرا، مضيفة في الآن ذاته أن الترقية الاستثنائية ستخرج في موعدها المحدد ككل سنة أواخر شهر دجنبر الجاري، بالإضافة إلى المنحة المالية ”بشرى” التي ستصرف مع نهاية السنة الجارية.
وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، قد تعهد بتحسين الوضعية الاجتماعية لرجال ونساء الأمن الوطني، ماستؤثر إيجابا على مردودية العناصر الأمنية خاصة مع توسيع قاعدة المستفيدين من جميع الرتب، وخصوصا الرتب الصغرى.
وستتوصل جميع المصالح الأمنية بالمغرب ببرقيات لوائح الترقية الإستثنائية لرجال الشرطة برسم دجنبر 2018، في إطار تحفيز الموظفين لقيامهم بأعمال استثنائية أو تقديمهم لتضحيات في مجال المحافظة على أمن وسلامة المواطنين حسب ما كشفت عنه ذات المصادر.
واستفاد 8644 شرطي ( ة ) من الترقية الداخلية خلال سنة 2017 ، وذلك بنسبة مئوية ناهزت 46 في المئة من المدرجين في جداول الترشيح للترقي، حيث شملت الترقية 6292 موظفا ممن يعملون بالزي الرسمي، و2312 من العاملين بالزي المدني، علاوة على 40 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.
وتمكن 5756 موظفا من المصنفين في رتب أقل من ضابط أمن في الزي الرسمي من الاستفادة من الترقي، فيما استفاد 1499 ممن هم أقل من رتبة ضابط شرطة في الزي المدني، حسب الضوابط التي اعتمدتها لجنة الترقي والتي تروم، أساسا، توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الرتب والدرجات الصغرى، والاعتماد على المردودية والكفاءة المهنية، فضلا عن مراعاة التحفيز الاداري والتخليق المؤسسي.
كما تضمنت نتائج الترقية بالاختيار، نسبا مئوية ومؤشرات قياسية مقارنة مع السنوات الماضية، بحيث
بلغ عدد المستفيدين في سنة 2015 ما مجموعه 7469 مستفيدا بنسبة مئوية قدرها 41 في المئة مقارنة مع جدول الترقي، وفي سنة 2016 ناهز عدد المستفيدين 6067 بنسبة مئوية 36 بالمئة.
