الرباط-عماد مجدوبي
قامت العديد من الفعاليات المدنية في مجال السلامة الطرقية، بانتقاد استعجال وزارة النقل واللوجستيك، معتبرة أن استعمال هذه الوسيلة للتنقل سيفتح باب “المجازر” على الطرقات المغربية.
وزارة النقل واللوجستيك متجهة في مسار المصادقة على مشروعي مرسومين بتغيير المرسومين رقم 2.10.421 والتي تخص المركبات و 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق من أجل التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية.
وفي السياق ذاته تواصلت “24 ساعة” مع رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، إلياس سليب، وقال : “إن شروط نجاح تقنين وزارة النقل للسير عبر “التروتينيت”، شبه منعدمة، فأول إكراه سيواجه هذا التقنين هو صعوبة تأمينها من طرف الشركات المختصة في التروتينيت”.
وأكد ذات المتحدث، أن شركات التأمين لن توافق على هذه العملية لأنها خسارة بسبب الاحتمالات الواردة لتعرض سائقي هذه الدراجات للحوادث، موضحا في تصريحه، أن استعجال الوزارة والسماح باستعمال هذه الوسيلة على الطرق هو قرار صعب، فالتساهل في استعمالها سيفتح الباب أمام مجازر في الطرق العمومية.
إقرأ أيضًا
وأبرز رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، تعارضه مع تقنين السيرعبر “التروتينيت” في الشوارع المغربية، لأنها ستصبح متاحة للجميع ولن يمتنع أحد من بيعها حتى وإن كانت ستضاعف عدد المصابين وستسبب في حوادث كثيرة.
وتابع المتحدث نفسه أن “تطبيق هذه الرخصة لا يزال متأخرا على الرغم من إصدارها منذ سنة 2018″، مشيرا إلى أن “هذه الرخصة ستساهم في رفع وعي فئة واسعة من المراهقين بالقوانين الجاري بها العمل في تنظيم السيرعلى الطرق، ولذلك يجب التعجيل بتطبيقها”.
واعتبر المصدر ذاته أنه “من أجل سلامة سائقي هذه الدراجات وسلامة مستعملي الطريق فالحل يبقى هو حظر بيعها إلى أن نستطيع توفير شروط تقنينها من خلال تخصيص مسالك خاصة بها واحترامها لمعايير السلامة المعروفة”.
