24 ساعة-متابعة
أقدمت السلطات المختصة على التشطيب النهائي على عبدالعالي حامي الدين من اللوائح الانتخابية، ما سيؤدي إلى حرمانه من الترشح أو التصويت خلال المحطات الانتخابية القادمة.
وفي هذا الصدد عبر حامي الدين، البرلماني والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن استغرابه الشديد من القرار.
وقال حامي الدين في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة 23 يوليوز 2021، في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة.
وتابع القول أنه في الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة.
وأوضح القيادي بحزب “المصباح” أن السلطات الإدارية تناست أن “غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر”.
وبعد أن عبر عن أسفه لما وصلنا إليه من انحدار، خلص إلى أننا “أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية..”.
تجدر الإشارة أن وزارة الداخلية سبق أن أوضحت في مذكرة حول سير عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، أنه يجوز لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو وقع شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية المختصة، حسب الحالة.
وأبرزت المذكرة الوزارية أن المحكمة تبت في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة.
