24 ساعة – تارودانت
لم تفلح مساعي العديد من المتضررين من مذكرات قانون التعمير بإقليم تارودانت و صعوبة استصدار رخص البناء بسبب ندرة المهندسين المعماريين بذات الإقليم، بعد جملة من المتلمسات والشكايات إلى تقديم أسئلة كتابية بالبرلمان موجهة لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويتجلى هذا الاشكال في كون إقليم تارودانت الذي يضم أزيد من 89 جماعة ويتمد على مساحة الـ200 كلم وساكنة يقارب تعدادها المليون نسمة، لا يسمح فيه ان يتجاوز كل مهندس معماري عشرة تصاميم في الشهر، وفق مقتضى قرار صادر عن المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الجنوب.
ومن جانب آخر، وبسبب هذا الوضع اضطر المهندسون المعماريون زيادة سعر تكاليف وواجبات التصاميم العشرة المسموح لهم بإنجازها شهريا من أجل تسديد مصاريف مكاتبهم وموظفيهم، ناهيك عن تهميش المنازل الصغيرة الواقعة بالمناطق الجبلية والنائية، وإعطاءهم الأولية للزبناء ذوي التصاميم الكبرى.
بالموازاة مع ذلك، فيرى المتضررون يعتبرون ان هذه المعضلة التي تقف حجرة عثرة امام الراغبين في تشييد مساكنهم خصوصا سكان القرى والبوادي يشجعهم على البناء العشوائي وهو نفس المعطى الذي نبهت إليه اجتماعات لجنة التنمية القروية والحضرية والماء والطاقة والبنيات التحتية بالمجلس الإقليمي لتارودانت.
وفي انتظار قرار صادر عن وزارة فاطمة الزهراء المنصوري لحلحلة هذا الإشكال الذي خلفه قرار المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الجنوب، مزال حال ساكنة اقليم تارودانت يترنح بين مطرقة ضوابط قانون التعمير وقرار المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الجنوب.
