24 ساعة ـ متابعة
صوتت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء 27 دجنبر الجاري. على مشروع قانون تنظيمي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وعلى مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاةللقضاة.
وترمي التعديلات، إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته. وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء.
كما تهدف إلى مراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة.ببعض الدول، التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي،
بالإضافة إلى مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي وتعديل آماد تمديد سن تقاعدهم وذلك لمواجهة الخصاص. فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة ثانية.
وحظي المشروعان بموافقة 17 نائبا برلمانيا يمثلون فرق الأغلبية والمعارضة، فيما امتنع 3 برلمانيين ينتمون إلى الفريق الاشتراكي عن التصويت.
