24ساعة-متابعة
أدى تلقين التطبيع مع الشذوذ الجنسي والمساس بالرموز الإسلامية بمدرسة فرنسية بالقنيطرة، إلى غضب كبير في صفوف آحزاب سياسية وكذا آباء وأولياء التلاميذ، وهو ما وضع وزير التربية والتعليم شكيب بنموسى ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة داخل المساءلة البرلمانية.
وفي هذا الإطار استنكرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ما أقدمت عليه مدرسة فرنسية بمدينة القنيطرة، من نشر أفكار خطيرة وخبيثة في صفوف تلامذتها الأطفال، أفكار هدامة للأخلاق وفتاكة بالقيم الإنسانية السوية، حيث يتم تلقينهم بشكل ممنهج عملية التطبيع مع رذيلة الشذوذ الجنسي والإساءة لرموز إسلامية، وفق وصفهم.
وأفاد بلاغ للحزب “وجّه نائبين ثورية عفيف ومصطفى إبراهيمي، سؤالين كتابيين لوزير التربية الوطنية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن المواطنين عامة وآباء وأمهات وأولياء تلاميذ تلك المدرسة، تلقوا بمنتهى الغضب وشديد الاستنكار تلك التجاوزات مما قض مضجعهم. بعدما اكتشفوا بشاعة تلك الجريمة التي تلقن لفلذات أكبادهم وأساس بناء مستقبل أسرهم”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تبين تواطؤ إدارة المدرسة مع المعلمة المعنية بتلقين ذلك المنكر والخبث ضمن برنامج تدريسها، حيث عمرت بتلك المدرسة طويلا، الأمر الذي يعتبر جريمة كاملة أوصاف العدوان في حق الطفولة، سواء من حيث الإمعان في زعزعة عقيدتهم الإسلامية باستغلال براءتهم وبساطة مستواهم الفكري، أو من حيث التغرير بهم بتدمير نفسيتهم الشخصية وإفساد تربيتهم وسلوكاتهم الاجتماعية.
وأمام بشاعة تلك الواقعة المهددة والهدامة للفرد والأسرة والمجتمع، والمنافية والطاعنة في مقتل لمنظومة التربية والتكوين، ساءل النائبان الوزيرين، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي يجب القيام بها اتجاه قضية جريمة تلك المدرسة المذكورة وذلك حماية للطفولة والأسرة ومستقبل المجتمع والوطن، يضيف البلاغ.
