اعتبر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن التعاضدية العامة تمكنت من لعب دور فعال في ما يخص تطوير التعاضد بإفريقيا من خلال رئاسة الاتحاد الافريقي للتعاضد.
وأبرز المجلس الإداري، في بلاغ عقب اجتماعه المنعقد أول أمس الأحد، أن تتويج التعاضدية العامة من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بأديس أبابا، دليل على أن أجهزة التعاضدية تمكنت من وضع المؤسسة على السكة الصحيحة في ما يخص الحكامة الجيدة وتقريب الخدمات من المنخرطين.
كما عبر عن اعتزازه بالتنويه الذي حصل عليه الاتحاد الإفريقي للتعاضد من طرف مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، مجددا التعبير عن مواصلة التعاضدية العامة تقديم دعمها المادي واللوجستيكي لمختلف أنشطة الاتحاد الإفريقي للتعاضد، لأن ما يقوم به يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية اتجاه إفريقيا.
وأكد العزم على مواصلة تطوير هذه الأوراش، مضيفا في هذا الصدد، أن الجمع العام الذي سيعقد خلال دجنبر المقبل سيتدارس مجموعة من الخدمات التي تعتبر قفزة نوعية في ما يخص الخدمات التكميلية المقدمة من طرف التعاضدية، ويتعلق الأمر بإمكانية الإسعاف وحجز آني لسرير في أقرب مركز استشفائي والاستفادة من منحة في حالة الولادة الجديدة وحل مشكل الحوالات المرجوعة.
وأكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري، حسب ذات البلاغ، بأن الأجهزة المسيرة الحالية اختارت، منذ مجيئها، طريق تطوير عمل التعاضدية والرقي بها من أجل إرضاء المنخرط، مضيفا أن التعاضدية تحرص على العمل في تناغم مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تحسين ظروف استقبال المواطنين والاستجابة لتظلماتهم.
وتطرق المجلس الإداري أيضا خلال الاجتماع، إلى الدراسة المتعلقة بالقيمة المالية لتكلفة التدبير المفوض للخدمات من طرف التعاضدية لصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، التي أعدها مراقبو التدبير داخل التعاضدية اعتمادا على المحاسبة التحليلية والتي أظهرت بأن التعويضات التي يقدمها الصندوق للتعاضدية لا تغطي نفقات التسيير بفارق سلبي (عجز) وصل إلى مليار و200 مليون سنتيم برسم سنة 2016.
وبهذا الصدد، يضيف ذات البلاغ، تقرر قيام التعاضدية العامة بدراسة خارجية لتعميق البحث في خلاصات الدراسة الداخلية ومراسلة رئيس المجلس الإداري للصندوق من أجل المطالبة بإدراج هذه النقطة في جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق المقبل.
وصادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات من بينها مفاتيح تقسيم الاشتراكات التي تعتبر قفزة نوعية في تسيير التعاضدية، حيث ستمكن من الحصول على تقسيم وتتبع جيد للنفقات وتحديد الوضع المالي لجميع الأنشطة بدقة أكثر تماشيا مع مبدأ فصل المهن الذي اعتمدته التعاضدية العامة.
