الرباط-سناء الجدني
تفجرت قضية “بيع الأحكام” بسنة 2022، عن طريق زوجة قاض بمحكمة تطوان، حينما سجلت زوجها القاضي وهو يحكي لها طريقة تعامله مع بعض الملفات والأحكام التي يكون أصحابها لهم الإمكانية في دفع المبالغ الذي يتفق عليها عن طريق سماسرته، حيث قدمت زوجة القاضي التسجيلات بعد أن رفض لها طلباتها المتزايدة.
القاضي الذي يبلغ من العمر 65 عاما، والذي كان يزاول مهنته في إطار التمديد الذي سمحت له به السلطة القضائية، رهن الاعتقال حاليا.
هذه القضية أخذت حيزا كبيرا في البحث والتحقيق والتدقيق لتداخل أسماء عدة فيها، منهم محامون وقضاة آخرون، حيث قامت الفرقة الوطنية باستدعاء المتهمين في الملف، واتخاذ قرار إيداع البعض منهم في السجن، والبعض الآخر تمت متابعته في وضع سراح، مع الوضع تحت المراقبة القضائية.
مساء يوم الخميس، 14 نونبر الجاري، استلمت محكمة جرائم الأموال بالرباط، عشر متهمين، بعد أن مروا بمسطرة أخيرة لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي قامت باستدعائهم، حيث تم تقديمهم بنفس اليوم أمام الوكيل العام للملك، والذي أحالهم على قاضي التحقيق مع وضع ملتمس إيداع الجميع للسجن.
قاضية التحقيق استمعت لخمس محامين، وقاضيان في سياق الاستماع التمهيدي للمتهمين، حيث خلصت في الأخير، في وقت متأخر من نفس يوم الخميس 14 نونبر الجاري، إيداع القاضي الرئيسي في الملف، وثلاث محامون، في حين تم في حق محام وقاض، اتخاذ قرار السراح مع المراقبة القضائية.
ووفقا لمصادر مطلعة، فعدد الذين سيتم التحقيق معهم في تزايد، إضافة إلى القاضي المعني، ومحام وعميد شرطة متقاعد، هناك أسماء أخرى سيتم استدعاؤها من أجل التحقيق معها، للاشتباه فيها بالملف السالف الذكر.
وقامت على أثر هذا الملف المصالح المختصة إرسال لجن خاصة للتفتيش ببعض القضايا بمحكمة الاستئناف بتطوان، المتشابهة بالملف الرئيسي، وكذلك التمحيص في القضايا الذي تولى الحكم فيها القاضي المتهم الرئيسي في القضية، ونفس الهيئة التي كانت تخدم تحت وصايته.
