أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح اليوم الاحد، عن تفاصيل عملية أمنية دقيقة تم على إثرها حجز طن وأربع كيلوغرامات مهربة من أحد بلدان أمريكا اللاتينية.
وعرض المكتب المركزي للأبحاث القضائية كميات الكوكايين، وباقي المحجوزات من زوارق مطاطية، وسيارات رباعية الدفع، وجهاز لتحديد المواقع، فضلا عن شاحنة لنقل الخضراوات، التي استعملت لنقل الكوكايين، وكذا مبلغا ماليا قيمته 15 مليون سنتيم.
وقال رضوان هلال العميد الإقليمي رئيس فرقة مكافحة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية “إن قيمة الكوكايين المحجوز تقدر ب200 مليار سنتيم”.
وأشار هلال أن العملية، التي تم ضبطها في 8 دجنبر الجاري، انطلقت من شاطئ بونعايم، حيث تم استقبال شحنة الكوكايين، التي كانت على متن سفينة تجارية داخل عرض البحر وتفريغها في زوارق مطاطية، قبل أن يتم وضعها في الساحل المقابل لغابة بونعايم، وحملها على متن شاحنة مخصصة لنقل الخضراوات، التي تم ضبطها بعد وصولها لمحطة بنزين بين الدار البيضاء والجديدة، حيث عثر على الكمية المحجوزة، واعتقال المشتبه فيهم.
وأشار المصدر داته، أن المشتبه فيهم لهم سوابق قضائية، في قضايا لها علاقة بالاتجار الدولي في المخدرات.
وأوضح المتحدث انه تم توقيف سبعة أشخاص على صلة مباشرة بالعملية تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 59 سنة، كلهم من جنسية مغربية، لكنهم يتوفرون على شهادات الإقامة ببلدان أجنبية.
من جهته، اعتبر أبو بكر السبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني أن العملية التي تعتبر الثالثة من نوعها خلال سنة تكشف مدى يقظة الأجهزة الأمنية المغربية.
واعتبر السبكي أن كمية المحجوز تكشف أنه كان موجها للإستهلاك الخارجي، حيث خططت لاستخدام المغرب كمحطة عبور، إلا أن المصالح الأمنية استطاعت بفضل تعاونها جميعا افشال المخطط.
وأوضح السبكي أن البحث لازال في بدايته، وقد يكشف عن تقاطعات وارتباطات هذه الشبكة، مشيرا إلى أن تبادل المعلومات الأمنية مع دول اخرى يكتسي أهمية كبيرة لضبط ومحاربة هذه الجريمة العابرة للحدود.
