الرباط-أسامة بلفقير
أخرج الجدل الذي رافقة قضية دعم استيراد المواشي بـ1300 مليار سنتيم، مجموعة من الوثائق التي سبق أن تم توزيعها من طرف الحكومة على أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى الواجهة من جديد علما أعضاء اللجنة المذكورة تابعوا عرضا آنذاك للوزيرة الوصية على القطاع.
وتوضح هذه الوثائق أن أن هذا الدعم شمل الإعفاء من رسوم الاستيراد، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والدعم الجزافي المباشر المتمثل في تخصيص مبلغ 500 درهم لكل رأس من رؤوس الأغنام. وقد استفاد من هذا الدعم الموجه لدعم استيراد الأبقار والأغنام 277 مستوردا منهم 133 مستوردا للأبقار و144 مستوردا للأغنام.
وبلغت تكلفة دعم استيراد الأبقار ما يناهز 7.3 مليار درهم، وهو مبلغ عبارة عن تحملات تحملتها الخزينة العامة للدولة عبر تطبيق إجراء وقف استيفاء الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة خلال الفترة الممتدة ما بين 21 أكتوبر و31 دجنبر 2023، والذي تم تمديده إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 100 ألف رأس، وتم رفع الحصة إلى 120 ألف رأس فيما بعد. كما وتحملت الميزانية العامة للدولة أيضا تبعات إجراء الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة منذ تطبيقه إلى غاية 22 أكتوبر 2024 وذلك بمبلغ 744 مليون درهم.
وبلغت الكلفة المالية لدعم استيراد الأغنام الأليفة ما يناهز 5.3 مليار درهم، وتتوزع هذه الكلفة ما بين تحملات لرسم الاستيراد وتحملات الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام الألفية، بالإضافة إلى الدعم الجزافي المباشر المحدد في 500 درهم لكل رأس.
إقرأ أيضًا
وهكذا ترتب عن هذا الإجراء، منذ تطبيقه منذ فبراير 2023 وإلى غاية 18 أكتوبر 2024، تحمل ميزانية الدولة ما يناهز 5.01 مليار درهم، منها 3.86 مليار درهم لرسم الاستيراد و 1.16 مليار درهم للضريبة على القيمة المضافة.
فضلا عن ذلك، وبالإضافة إلى التحملات السابقة، هناك تحملات إضافية تحملتها ميزانية الدولة ابتداء من 19 أكتوبر إلى 31 دجنبر 2024 حيث تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة والذي ترتب عنه نقص في موارد رسم الاستيراد بـ 15.7 مليون درهم وتحمل الميزانية العامة للدولة لـ 1.6 مليون درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام الأليفة.
