أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النقاش في المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، توقف على كون التقارير غير المنصفة التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الانسان بالمغرب، تتسم بالاعتماد على أمور وعناصر متقادمة، أو بالتجاهل للإنجازات التي أقدمت عليها المملكة، أو بالتغافل عن الجهود التي بذلت في هذا المجال، مضيفا أن مثال ذلك المحاكمة التي عرفت بمحاكمة (اكديم ازيك) والتي تم احترام المعايير المتعارف عليها والمتعلقة بضمان المحاكمة العادلة، فضلا عن انحياز هذه المنظمات وعدم حيادها وعدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها.
وأضاف أن النقاش خلص إلى “ضرورة العمل على تنسيق جهود القطاعات الحكومية المعنية من أجل الرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف بلدنا إزاء ما يستهدفه من حملات ظالمة لا تعكس الواقع الفعلي والجهود المبذولة ولا تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الوطنية في معالجة ما قد يثار من اختلالات أو تحديات، وفي نفس الوقت ضمان الاعتراف بالجهود المبذولة على المستوى التشريعي والممارسة الفعلية والمؤسساتية المرتبطة بالهيئات الوطنية المشتغلة في هذا المجال”.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن ذلك جاء بمناسبة استماع المجلس لإفادة تقدم بها وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حول التقارير غير المنصفة التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الانسان بالمغرب.
