24ساعة-أسية الداودي
قال حزب التقدم والاشتراكية، أن المغرب يشهد حالة احتقان اجتماعي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار. حيث دعا لإيجاد حلول عاجلة تفاديا لانعكاسات وتداعيات أزمة بدأت بوادرها منذ اكثر من ثلاث سنوات.
جاء ذلك عقب انعقاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، وتداول في عدد من القضايا السياسية، من أهمها، الأوضاع الاجتماعية الراهنة التي يعيشها الشعب المغربي من غلاء وتدهور في المعيشة.
وتداول المكتب السياسي، مجددا، في معالم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، مع الدخول السياسي. وتوقف عند أبرز سمات هذه الأوضاع، وأساسا استمرار غلاء كلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية بجميع فئاتها، ولا سيما منها المستضعفة والمتوسطة. وذلك في مقابل خطاب حكومي يتسم بالارتياح الزائد وبالرضى المفرط عن الذات، بما لا يشكل فقط انفصاما عن الواقع وإنكارا لصعوباته من طرف الحكومة، وإنما أيضا يشكل استفزازا يثير الغضب بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة المعاناة المتعددة الأبعاد لتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
أمام ذلك، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن هذه الأوضاع تستلزم من الحكومة، ليس فقط تعديلا حكوميا يتم الترويج له وكأنه مفتاح سحري لأعطاب الأداء الحكومي، بل تستلزم تغييرا عميقا لمسار توجهاتها وسياساتها ولأدائها السياسي والتواصلي.
ومن جانب آخر، تناول المكتب السياسي الفيضانات التي شهدتها بعض أقاليم بلادنا، وخاصة في إقليم طاطا. حيث دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للرفع من مستوى التدخل والدعم، من أجل مساعدة ساكنة الأقاليم والجماعات والدواوير المتضررة من هذه الفيضانات، ولا سيما على صعيد إعادة بناء المساكن وتعويض الأضرار وتأهيل البنيات التحتية والمرافق العمومية والخدمات الأساسية، لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.
إقرأ أيضًا
وجدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لإشكاليات العدالة المجالية، من خلال إنصاف المناطق التي لم تستفد بنفس قدرِغيرها من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساسا عبر إقرار العدالة في توزيع الاستثمارات العمومية، وتوجيه التوطين الترابي للمشاريع الخصوصية.
وتناول المكتب السياسي، مجددا، محاولات الهجرة الجماعية لآلاف الشباب والقاصرين انطلاقا من مدينة الفنيدق عبر معبر سبتة المحتلة، وما رافقها من مشاهد صادمة للرأي العام الوطني.
وأكد على أن أحداث الفنيدق تنطوي على مساءلة حقيقية لكل السياسات العمومية المنتهجة ببلادنا منذ عقود، ولأثرها الاجتماعي والمجالي. كما تشكل مساءلة صريحة لكافة الفاعلين المؤسساتيين، ولأدوار ومكانة الوسائط المجتمعية. كما تضع على الجميع أسئلة حارقةً، ليس حول الفقر والبطالة والأوضاع الاجتماعية فقط، بل أيضا حول أزمة الثقة والمصداقية، وحول القيم وروابط الشعور بالانتماء.
