أسامة بلفقير – الرباط
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل “الذي جاء مُخالفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة، ويعتبره مشروعا مُخيبا للانتظارات وعاجزا عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، وذلك من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية”.
ويرى الحزب أن هذا المشروع جاء “محبطاً من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة”.
ولهذه الأسباب الأساسية اتخذ حزب التقدم والاشتراكية موقفا برفض مشروع قانون المالية المُعدل في مجلس النواب، وهو نفس الموقف الذي سيتخذه في مجلس المستشارين. ويؤكد على أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لِــمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021.
