أكدت مصادر من داخل حزب التقدم والاشتراكة أن الأخير قدم أفضل ما لديه من كفاءات من أجل تعويض الووراء الذين تم إعفاؤهم من طرف الملك محمد السادس على خلفية التحقيقات التي همت مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
واوضحت مصادر”24 ساعة” الرقمية،أن الحزب لا يمكن أن يقدم على ترشيح أسماء جديدة بناء على تقارير إعلامية، تلى اعتبار أن رئيس الحكومة تسلم الأسماء ولم يعاود الاتصال بقيادة الحزب من أجل شرح خلفيات البلوكاج.
وحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن الديوان الملكي رفض الأسماء التي اقترحها العثماني وهو الأمر الذي جعله في مأزق حقيقي، في وقت لازاالت مكونات الأغلبية لم تحسم في خلافاتها حول حقيبة الشؤون الإفريقية.