24 ساعة ـ غبد الرحيم زياد
أكد التقرير السياسي لحزب العدالة والتنمية والذي قدمه الأمين العام لحزب، عبد الإله ابن كيران. في افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب،اليوم السبت ببوزنيقة، أن سنة 2024 ” تميزت في مجال الحقوق والحريات بالمبادرة الملكية الكريمة بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء ” مشددا أنها ” المبادرة الإنسانية التي لقيت استحسانا وترحيبا شعبيين واسعين، وشكلت انفراجا حقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات”.
وعلى المستوى الوطني، كانت سنة 2024 ، يؤكد التقرير، سنة واعدة على مستوى قضيتنا الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية، حيث سجلت تطورات ومستجدات وازنة بتوالي الاعترافات والمواقف الإيجابية من المقترح المغربي للحكم الذاتي من دول كبيرة من مثل إسبانيا وألمانيا، والتي كان آخرها الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء من خلال إعلان الرئيس الفرنسي خلال زيارته الرسمية للمغرب نهاية أكتوبر 2024أنه”بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية.”.. وأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
و أسترسل التقرير أن السنة الماضية كانت “سنة تدافع متصاعد حول موضوع مدونة الأسرة في مواجهة توجه اتغريبة يجسدها وزيرالعدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي ستؤدي في محصلتها -إن بلغت مداها- إلى تفكيك الأسرة وضرب مقومات تماسكها وتيسير شروط فسخ وانحلال عقدها، واتخذت لذلك أهدافا منها محاولة التهوين من سمو المرجعية الإسلامية للمغرب ومحاولة تهميشها، واعتماد منظور غربي للعلاقات الأسرية.
ومن جهة أخرى، أثار الحزب الانتباه إ ومن ناحية أخرى،تفاقمت أزمات الحكومة الصامتة والعاجزة عن التصدي للإشكاليات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المطروحة، وهو عجز تأكد اليوم أنه عجز بنيوي وهيكلي ناتج عن مقاربة محكومة بقناعات ومقاربات تسخير السلطة والنفوذ لخدمة المصالح الخاصة وللتشريع على المقاس”،
وأبرز التقرير أن الأداء الحكومي، تميز “بعدم القدرة على التخلص من جبة خدمة المصلحة الشخصية من موقع تدبير الشأن العام، كما برز في تضارب المصالح واستغلال النفوذ والمنافسة غير الشريفة في الصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من مثل مشروع تحلية المياه بجهة الدارالبيضاء-سطات، المتمثل في استثمار يبلغ 6,5 مليار درهم مقابل بيع الماء المحلى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لمدة 27 سنة بالثمن الذي عرضه تحالف الشركات الفائز بالصفقة، وكذا في صفقة 2,44 مليار درهم لتموين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول الممتاز والعادي، ومواصلة الأرباح الفاحشة على مستوى سوق بيع المحروقات”
إقرأ أيضًا
مضيفا أن عمل الحكومة إتسم ب”ضعف الاستباقية وغياب المقاربة السياسية المسؤولة كما ظهر في سلسلة أزمات قطاعات التعليم والصحة والقضاء، والمسارعة لحلها بإجراءات مالية، وفي غياب أي مجهود لتوفير الموارد اللازمة والقارة، في مقابل اللجوء المفرط إلى المديونية وبيع عقارات الدولة ومرافقها العمومية تحت عنوان “التمويلات المبتكرة”.
مضيفا أن الأداء الحكومي تميز ب” الاستعلاء والفشل في التواصل والسطو على إنجازات الحكومتين السابقتين مع تبخيسها وتحميل عجز الحكومة إلى من سبقها”
ووصف التقرير الحكومة ب”التطبيع مع الفساد والريع واستهداف مؤسسات الحكامة، كالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وأخيرا، وفي تقييمه للعمل الحكومي أكد التقريسر، انه تميز “بالفشل الذريع في تقديم نموذج سياسي للكفاءات التدبيرية والتمثيلية النزيهة والقادرة على القيام بواجبها الوطني وخدمة الصالح العام بعيدا عن المحسوبية وخدمة المصلحة الشخصية غير المشروعة، وتسجيل بلادنا لأكبر عدد من المتابعات القضائية للمنتخبين وطنيا ومحليافي التاريخ السياسي لبلدنا.”
