أسامة بلفقير _ الرباط
بات في حكم المؤكد أن الحكومة المقبلة ستكون أمام هوامش مالية جد ضعيفة. فقد أظهرت المذكرة الإطار لمشروع قانون المالية 2022 أن الميزانية العامة للمملكة ستستمر في منهجها التقشفي للسنة الثالثة على التوالي.
مصادر عليمة قالت إن الحكومة المقبلة لديها كامل الصلاحية في إعداد مشروع قانون المالية الذي تريد، لكن عموما لن تكون لديها هوامش كبيرة، وقد يؤدي التأخر في تشكيلها إلى تمرير مشروع قانون المالية، على أن تدخل تعديلاتها في حال رغبت في ذلك.
وشددت المصادر عينها على أن مشروع قانون المالية تعده وزارة الاقتصاد المالية بناء على التوجهات العامة لرئيس الحكومة، بيد أن الوضع اليوم لا يسمح إلا باتخاذ تدابير تقشفية، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل على مباشر على نفقات الاستثمار والتسيير على حد السواء.
