أسامة بلفقير – الرباط
عل خلاف مراهنة حزب التجمع الوطني للأحرار على بعض الوجوه البارزة من أجل الترشح الانتخابات المقبلة، فقد حرمت بعض المقتضيات القانونية الخاصة بالتنافي، قيادات في الحزب من الترشح بحكم توليهم مسؤوليات عمومية في الدوائر التي كان يفترض أن يترشحوا فيها.
ففي جهة الدار البيضاء، لن تتمكن المديرة الجهوية للصحة من الترشح بحكم حالة التنافي، وهو الوضع نفسه الذي تسبب في إبعاد ابراهيم حفيدي عن الترشح بأكادير، بحكم مسؤوليته كمدير عام الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
وتنص مقتضيات المادة التاسعة من القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذين يزاولون فيه بالفعل مهامهم، أو الذين زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والاقاليم والعمالات ومديري المؤسسات العمومية”.
