استنكرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، في بلاغ لها، “التحركات التي تقوم بها بعض الجهات لاحتكار حق التفاوض مع السلطات الحكومية المختصة بخصوص موضوع التغطية الصحية والتقاعد لأطباء القطاع الخاص”، مستغربة الطريقة التي تدير بها الهيئة الوطنية للأطباء هذا الملف على اعتبار أنها “اختارت أن تسلك طريق الإقصاء في حق بعض التمثيليات النقابية واكتفت بالتشاور مع بعض التنظيمات دون سواها، رغم التنبيهات التي أصدرتها تنسيقيتنا في حينه”.
وأكدت التنسيقية على أن موضوع التغطية الصحية والتقاعد لأطباء القطاع الخاص، جزء لا يتجزأ من الورش الملكي الكبير الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والذي سطر فيه على أن إنجاح ورش التغطية الصحية ينبغي أن يقوم على “حكامة جيدة تقوم على الحوار الإجتماعي البناء ، ومبادئ النزاهة والشفافية، والحق والإنصاف، وعلى محاربة أي انحراف أو استغلال سياسوي لهذا المشروع الإجتماعي النبيل”.
وشددت التنسيقية على أن الهيئة الوطنية للأطباء “اختارت السير ضد التيار عبر تعمدها إقصاء الأصوات التي تفضح التخبط الذي تعيشه منذ مدة أسمى مؤسسة تمثيلية لمهنة الطب”، كما ألحت على أن ورش التغطية الصحية والتقاعد لأطباء القطاع الخاص لا يمكنه النجاح إلا بالتطبيق الحرفي لمضامين الخطاب الملكي السامي والذي سطر فيه الملك محمد السادس على ضرورة تبني المقاربة التشاركية بعيدا عن الحزازات السياسوية الضيقة.
ونددت التنسيقية النقابية لأطباء القطاع الخاص بالإقصاء الممنهج الذي تتعرض له، وكذا ب”تعمد الإقتصار خلال التفاوض في موضوع مصيري يهم جميع ممارسي مهنة الطب بالقطاع الخاص ، على البعض دون الآخر كما لو أن الورش الملكي الطموح لا يعني سواهم”.
كما أدانت التنسيقية “سياسة الآذان الصماء التي أضحت السمة الغالبة على الفريق الذي يسير الهيئة الحالية في هذا الموضوع وغيره”، كما لفتت نظر السلطات الحكومية المعنية بالموضوع إلى ضرورة إشراك جميع الفرقاء الإجتماعيين في المحادثات تطبيقا لتعليمات قائد البلاد وتنزيلا لروح ومنطوق خطاب العرش السامي.
