24 ساعة ـ متابعة
عبأت المديرية العامة للضرائب، فرقا من أجل تحديد لائحة المقاولات التي لم تؤد ما بذمتها من المبالغ المستحقة، مشيرة إلى أنه تم تحديد لائحة أولية تضم أزيد من 12 ألف مقاولة يتعين على أصحابها أداء مبلغ إجمالي يصل إلى 7 ملايير و500 مليون درهم (750 مليار سنتيم)، حصلوه من زبنائهم ولم يؤدوه لخزينة الدولة.
وأكدت يومية “الصباح” بأن الأمر يتعلق بلائحة أولية، إذ أن المراقبين يستعينون بالنظام المعلوماتي من أجل رصد المقاولات التي لم تؤد ما بذمتها من مبالغ الضريبة على القيمة المضافة.
ويتعين على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة تقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية، حسب الحالات، حول رقم المعاملات الذي أنجزوه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم تقييم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي يتعين أداؤه من قبل الملزمين.
وحسب المصدر ذاته، تفرض الضريبة على الاستهلاك، أي أن المستهلك النهائي للخدمة هو الذي يؤدي فعليا الضريبة على القيمة المضافة، في حين أن المقاولات تقوم بدور الوسيط، إذ تؤدي المبلغ المستحق للضريبة وتعيد استخلاصه من زبنائها، لكن بعض أرباب المقاولات ومقدمي الخدمات وبائعي السلع الخاضعة للضريبة، يستخلصون الضريبة من زبنائهم لكنهم لا يؤدونها لخزينة الدولة، ما يعتبر سطوا على موارد مالية عمومية.
وأوضحت المصدر ذاته، أن مراقبي الضرائب يدققون في الفواتير الصادرة عن المقاولات المشتبه في اختلاسها أموال الضريبة على القيمة المضافة، للتأكد من تحويلها المبالغ المدونة في فواتيرها لخزينة الدولة، مشيرة إلى أن النظام المعلوماتي الجديد يمكن من إجراء مقارنة بين مختلف الفواتير وتحديد الحالات المشتبه فيها في وقت قياسي، ما يسهل المأمورية على المراقبين الذين يتكفلون بمتابعة المتورطين. وتبين بعد الاطلاع على الفواتير التي تتوصل بها المديرية العامة للضرائب، من خلال التصريحات الجبائية، أن هذه الممارسات أصبحت منتشرة بشكل كبير، وأن فئات عريضة من التجار والشركات ومقدمي الخدمات لا تؤدي ما جمعته من الضريبة على القيمة المضافة.
وسجل ارتفاع حالات التهرب من أداء الواجبات الضريبية، منذ إقرار حالة الحجر الصحي وتتواصل التجاوزات حتى الآن، ما دفع بالمديرية العامة للضرائب إلى استنفار مواردها البشرية المكلفة بالمراقبة لرصد المقاولات المتورطة في السطو على موارد الضريبة على القيمة المضافة. وتأتي هذه التعبئة في ظرفية تعرف فيها الموارد الضريبية تراجعا، وتعاني ميزانية الدولة شحا في الموارد، إذ ينتظر أن تمكن عملية المراقبة من استرجاع مبالغ مالية لا تقل عن 8 ملايير درهم.
