24 ساعة-متابعة
سلط لقاء نظمته كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، الضوء على دور التوثيق العدلي في تعزيز الأمن التعاقدي والاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحديات الرقمنة، وتأمين المعاملات العقارية والتجارية، وتطوير التشريعات المنظمة للمهنة.
وناقش المشاركون في هذه الندوة العلمية، الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون المتعلق بخطة العدالة، سواء على مستوى قصور النص القانوني أو سوء فهمه وتطبيقه، وتأثير ذلك على الأمن القانوني والعقاري، والإشكالات التي تعرفها مهنة التوثيق العدلي من خلال التطورات التي عرفتها العلاقات داخل المجتمع.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان أدخول، أهمية الوثيقة العدلية ضمن النظام القانوني والقضائي المغربي ومدى مساهمتها في صناعة القرارات والأحكام القضائية.
وأضاف أدخول، أن التوثيق العدلي، يعد من المهن القانونية والقضائية المساعدة للعدالة، وذلك بالنظر إلى دورها المحوري خاصة في توثيق المعاملات، وإعداد وسائل الإثبات التي تساعد القضاء على فض النزاعات والفصل في الخصومات، والمساهمة في تكريس النجاعة القضائية وتحقيق العدالة الوقائية والأمن التوثيقي والتعاقدي والقضائي.
إقرأ أيضًا
ومن جهته، أشار سعيد الصروخ رئيس لجنة التواصل بالهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إلى مكانة الوثيقة العدلية في المغرب على المستوى الديني والمستوى السياسي والمستوى الاجتماعي، موضحا أن التوثيق العدلي شكل الأساس للعملية التوثيقية بالمغرب.
وأوضح الصروخ، أن الأهمية الكبرى للوثيقة العدلية في المملكة، تأتي انطلاقا من توثيق العدول لوثائق مهمة في المغرب، مثل وثيقة البيعة ووثائق تعيين الولاة والعمال إلى وثائق لا يخلو كل بيت مغربي منها.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع منها، على الخصوص، مهنة التوثيق العدلي والإكراهات التشريعية التي تشهدها هذه المهنة، ودورالوثيقة العدلية في دعم وتحسين الأعمال، ورقمنة العقود العدلية، وتحدي العقود الذكية والعقود العدلية العقارية بالإضافة إلى العمل القضائي.
