الرباط-متابعة
أكد المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، اليوم الخميس بالرباط، أن القضاء المغربي يضطلع بدور مهم في النهوض بالاستثمار في المملكة ودعم ثقة المستثمرين.
وأوضح التوزاني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب ندوة نظمت تحت شعار “القضاء رافعة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار.. الرهانات والممارسات الفضلى”، أن القرارات القضائية، بمختلف تخصصاتها ومستوياتها، تلعب دورا أساسيا في دعم النمو الاقتصادي وتؤسس لفضاء آمن للاستثمار، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وضمان الحقوق، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتنمية.
وأضاف أن القضاء المغربي يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والتكنولوجية التي تشهدها المملكة، حيث تبرز التجربة القضائية الوطنية بدورها الريادي في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار. كما ذكر بالخطب الملكية السامية التي أكدت في مناسبات عدة على ضرورة توفير بيئة مناسبة للاستثمار واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية والمناخ الاقتصادي الوطني.
من جانبه، أشار رئيس قطب التعاون والدراسات والأبحاث والنشر بالمعهد العالي للقضاء، سمير الغالمي، إلى أن العلاقة بين القضاء والاستثمار موضوع متشعب، والنهوض بالاستثمار مسؤولية مشتركة تجمع بين القضاء ومؤسسات أخرى لها دور فعال.
إقرأ أيضًا
وأضاف أن القضاء المغربي يضطلع بدور أساسي في مجال النهوض بالاستثمار من خلال اجتهادات قضائية رفيعة المستوى، مبرزا أهمية التكوين القضائي الذي يعد رافعة أساسية لتجويد وتطوير العمل القضائي. يذكر أن هذه الندوة، التي شارك فيها قضاة وأساتذة جامعيون وعدة مسؤولين على قطاعات ومؤسسات ذات الصلة بالموضوع، تندرج ضمن سلسة اللقاءات العلمية التي ينظمها المعهد العالي للقضاء في سنة 2025، من خلال المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية.
وتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات علمية تمحورت حول الأدوار الجديدة للقضاء التجاري في تحسين مناخ الاستثمار، ودور رقمنة القضاء في تعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين، وتوجهات محكمة النقض في منازعات الاستثمار، ونجاعة تدبير الزمن القضائي في مجال منازعات الاستثمار وفقا للمستجدات القانونية والاجتهاد القضائي.
كما تطرقت الندوة إلى مساطر صعوبات المقاولة ودورها في حماية الاستثمار، ودور القضاء الإداري في حماية الاستثمار، والقضاء الاجتماعي بين ضرورة حماية الاستثمار وخصوصيات قانون الشغل.
