قال عضو هيئة دفاع عائلة القتيل محمد أيت الجيد بن عيسى، المحامي بنجلون التويمي، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس،أكد صبيحة يوم الثلاثاء،بمناسبة عرض ملف أيت الجيد أمامه، أنه لم يتوصل بالإفادة كون المسمى عبد حامي الدين البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، والمطلوب للتحقيق معه في جريمة القتل أمام هذه الغرفة في الملف المفتوح تحت عدد”259/2017 تحقيق” قد توصل بالاستدعاء عن طريق النيابة العامة، لمباشرة التحقيق معه في المنسوب إليهـ فلم ترجع الإفادة أنه توصل.
وأضاف التويمي، في تصريح له، أن قاضي التحقيق ذَكَّر صبيحة أمس الثلاثاء 19 دجنبر، النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بفاس، كتابيا، أن تأمر باستدعاء عبد العالي حامي الدين، للمثول أمام غرفة التحقيق باستئنافية فاس، وقرر قاضي التحقيق تحديد يوم 24 يناير القادم لعقد جلسة أخرى بسبب عدم مثول حامي الدين أمامه معطيا أوامره من أجل الأمر بالحضور، أمام هذه الغرفة.
وكشف بنجلون التويمي، أن عبد الصمد الإدريسي المحامي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، يشوش على ملف حامي الدين وكأنه لا يوجد أي ملف مفتوح ومطلوب التحقيق فيه مع زميله القيادي بحزب العدالة والتنمية، على خلفية مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بن عيسى، على أيدي طلبة إسلاميين بجامعة ظهر المهراز بفاس قبل 24 سنة مضت .
وقبيل ليلة من إدراج ملف حامي الدين تحت عدد 259/2017 أمام الغرفة الأولى تحقيق باستئنافية فاس،خرج عبد الصمد الإدريسي محامي القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، ببلاغ أعلن من خلاله ، وضعه شكاية لفائدة موكله حول ما وصفها بـ »جريمتي الوشاية الكاذبة والنصب، وكذا الأضرار التي يتعرض لها حامي الدين، جراء الإصرار على إثارة اسمه بخصوص وقائع لا علاقة له بها، وسبق أن قال فيها القضاء كلمته النهائية ولمرات متعددة، وكذا تعمُد الإساءة له ولمكانته الاعتبارية »
بينما كذب الإدريسي في بلاغ له، أن يكون قد فتح ملفا لحامي الدين أمام الغرفة الأولى تحقيق، بمحكمة الإستئناف بفاس، وأن ما ينشر مجرد أخبار كاذبة حول استدعاء حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، للمثول أمام قاضي التحقيق بفاس، بخصوص ما يعرف بقضية آيت الجيد بنعيسى.
كما شكك المحامي الإدريسي في ذوي الحقوق وأنه “فوجئ كل مرة بشخصين يدعيان أنهما من ذوي حقوق المرحوم ايت الجيد، يكيلان له تهما مشينة وغير صحيحة، وهما في الحقيقة يكونان قد ارتكبا جنحة الوشاية الكاذبة كما ينص عليها الفصل: 445 من القانون الجنائي، معتبرا أن حامي الدين، كان بدوره ضحية الأحداث التي عرفتها جامعة سيدي محمد بن الله بفاس سنة 1993، وأن ما ينسب إليه من أفعال مشينة، عبر وسائل الأعلام وعبر بعض المحامين المدعومين من جهات سياسية ألفت فبركة الملفات، لا علاقة له بها ولم يكن طرفا فيها بأي شكل من الأشكال”، على حد تعبير الادريسي.وقال بلاغ محامي حامي الدين،أن وقائع هذه القضية سبق أن عرضت على القضاء لمرات متعددة وفي مستويات مختلفة (النيابة العامة، قاضي التحقيق، قضاء الحكم، المجلس الأعلى سابقا..) وصدرت بشأنها أحكام وقرارات قضائية متواترة حائزة لقوة الشيء المقضي به، وقد كان آخرها أحكام البراءة التي صدرت عن محكمة الاستئناف بفاس.وكانت هيئة دفاع محمد بن عيسى ايت الجيد قد نظمت ندوة صحفية يوم السبت 16دجنبر الجاري بفندق زهرة الجبل فاس اختارت لها كشعار « الحقيقة الغائبة » .وأماطت الندوة اللثام عن قضية ايت الجيد و إبراز معطيات و مستجدات قضيته وأيضا لتأكيد التزام الهيئة على الدفاع عنه و الترافع من اجله أمام المحكمة في مختلف أطوارها و المشاركة الفعالة في مختلف المحطات النضالية التي تستدعيها قضيتهوطالبت هيئة الدفاع خلال الندوة بكشف الحقيقة و إثارة الانتباه إلى القضية و معاقبة الجناة المتورطين على اعتبار أن ايت الجيد تمت تصفيته مؤكدة أن قضية هذا الأخير كانت استهدافا صريحا للعدالة الاجتماعية و كرامة الطالب داخل الجامعة المغربية و ضرب خطير للحركة النضالية الطلابية.
ويذكر أن “محمد ايت الجيد بن عيسى” كان طالبا بجامعة فاس و مناضلا قاعديا وافته المنية بحي ليراك في ظروف غامضة وتكشف الهيئة التي تبنت قضيته أن الطالب تعرض للضرب المفضي للموت من أطراف مجهولة في حين لازال القضاء يحقق في ملابسات و ظروف موت”آيت الجيد” و لازالت سلسلة المحاكمات مستمرة ما يقارب ربع قرن من الزمان.
كما طالبت عائلة الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة جميع المتورطين في جريمة إغتيال إبنها سنة 1993 بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، واتهمت عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالمشاركة في العملية عندما كان طالبا بجامعة فاس، وقال شقيق بنعيسى أن احد القتلة المباشرين، الذي صرح كاذبا، حسب محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد، وهو الآن رئيس إحدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية.
