24 ساعة ـ متابعة
عبر عدد من المعاربة المقيمين بدول الخليج عن استيائهم وسخطهم من وضع الدول المقيمين فيها ضمن اللائحة “ب”، و إخضاعهم بالتالي لإجراءات مشددة عند عودتهم لأرض الوطن للحجر صحي لـ10 أيام.
وهكذا نشر محمد لشيب مغربي مقيم بقطر،تدوينة عبر حسابه بـ”فيسبوك”أورد فيها “فوجئت كما كل مغاربة قطر، ونحن نستعد هذا الصيف للعودة إلى أرض الوطن بعد غياب سنتين عجاف، بقرار عجيب وغريب للسلطات المغربية فتحت على إثره ذراعيها لأوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، وهي دول سبق أن عرفت موجات متتالية وعنيفة من انتشار فيروس كوفيد19، وشهدت انتشار مروعا لكافة أشكال متحورات الفيروس المعروفة وغير المعروفة”.
واسترسل لشيب كاتبا : “فالعجب كل العجب أنني قبل أيام قضيت أسبوعين في الجمهورية التركية، ولم أسأل في مطارها حتى على فحص كورونا، بينما أنا اليوم ممنوع من دخول بلادي بسبب مثل هذه القرارات المتسرعة والتائهة”.
من جهته أورد الصحافي المغربي المقيم بدولة الإمارات، هشام تسمارت، في تدوينة له “أتدرين ما القهر يا صفية؟أن يكون المرء قد بدأ العد التنازلي لعطلته التي طالما انتظرها، ثم تأتي قائمتان لتعبثا بكل شيء. تصبحُ ملزما بأن تقضي حجرا من عشرة أيام، وهو ما يلتهم حصة الأسد من مقامك في الوطن”.
و استطرد تسمارت مضيفا: “هكذا، يصبح دخول أرضك، لأجل رؤية أهلك، رهينا بحبس انفرادي يسمى حجرا، تحت ذرائع الوقاية”، مضيفا “لا بأس في امتلاء الأسواق واكتظاظ الشوارع، لكن من أراد أن يزور بلاده وهو ملقحٌ يحمل فحصا سلبيا موثقا، فخطرٌ محتمل ينبغي الاحتراس منه، إلى أقصى الحدود.
وكانت أعلنت السلطات المغربية، قد اعلنت مساء أمس الأحد، عن تخفيف الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي بعد أن سجلت مؤشرات إيجابية في مستوى درجة انتشار فيروس كورونا.
وقالت الحكومة المغربية إنه “بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اتخذت السلطات المغربية إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني بهدف تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن”.
