عقدت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، أول أمس الثلاثاء في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاء -سطات، جمعا عاما استثنائيا، بحضور الأعضاء الذي يشملهم الفصل الـ31 من أعضاء المكتب المركزي وممثلي الأقاليم والعمالات من منخرطي الجامعة. وبعد التأكد من النصاب القانوني للجمع العام الاستثنائي، عبر تثبيت لائحة الحضور، قدّم الحسين أزاز، رئيس الجمعية، نبذة مختصرة حول أهدافها، مستعرضا بعض المشاكل والإكراهات التي تواجهها الجامعة منذ تأسيسها، ثم قدّم جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي، الذي تضمّن نقطة واحدة هي مناقشة القانون الأساسي المقترح والمصادقة عليه.
وعرف أشغال الجمع العام إدخال تغييرات وإضافات على القانون الأساسي للجامعة، خاصة عدد من الفصول المتعلقة بالأهداف وهيكلة الجامعة وتغيير بعض بنود القانون الأساسي وإضافة مقتضيات جديدة.
وقد أتى مشروع القانون الأساسي في شقه المتعلق بالجهات الذي تدارسه المجتمعون باختصاصات جديدة للجهة، تمنحه اختصاصات مشتركة مع المكتب المركزي في الجامعة باختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، وتهم الاختصاصات الذاتية للجهة أساسا التخطيط والتنمية الجهوية وإنعاش الأنشطة الاقتصادية ولاسيما منها دعم المقاولات المهنية للمخابز والحلوانيين، وتطويرها، وإحداث الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والتكوين وإعادة التكوين، وتنظيم الاجتماعات.
وأفاد مشروع القانون تكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجالس الجهات، الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بتنسيق مع المكتب المركزي للجامعة. وتم التصويت بالأغلبية المطلقة من قبَل الأعضاء المنخرطين الذين يحملون الصفة من مندوبين وممثلي الجهات والمكاتب المحلية،ىبالرغم من “بعض المحاولات اليائسة لعدد من أرباب المخابز التقليدية وبعض أصحاب المخابز السرية الذين حاولوا نسف الجمع بشتى الوسائل”.
وعرف أشغال الجمع العام إدخال تغييرات وإضافات على القانون الأساسي للجامعة، خاصة عدد من الفصول المتعلقة بالأهداف وهيكلة الجامعة وتغيير بعض بنود القانون الأساسي وإضافة مقتضيات جديدة.
وقد أتى مشروع القانون الأساسي في شقه المتعلق بالجهات الذي تدارسه المجتمعون باختصاصات جديدة للجهة، تمنحه اختصاصات مشتركة مع المكتب المركزي في الجامعة باختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، وتهم الاختصاصات الذاتية للجهة أساسا التخطيط والتنمية الجهوية وإنعاش الأنشطة الاقتصادية ولاسيما منها دعم المقاولات المهنية للمخابز والحلوانيين، وتطويرها، وإحداث الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والتكوين وإعادة التكوين، وتنظيم الاجتماعات.
وأفاد مشروع القانون تكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجالس الجهات، الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بتنسيق مع المكتب المركزي للجامعة. وتم التصويت بالأغلبية المطلقة من قبَل الأعضاء المنخرطين الذين يحملون الصفة من مندوبين وممثلي الجهات والمكاتب المحلية،ىبالرغم من “بعض المحاولات اليائسة لعدد من أرباب المخابز التقليدية وبعض أصحاب المخابز السرية الذين حاولوا نسف الجمع بشتى الوسائل”.
