24 ساعة ـ متابعة
لا تزال تداعيات الحركة التعليمية التي هزت النظام منذ نحو أربعة أشهر مع بداية العام الدراسي. بادية خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي الحالي.
في ذات الصدد أدانت الجامعة الوطنية للتعليم، ما اسمتها “العقوبات العقابية” المفروضة على المعلمين الموقوفين عن العمل، وتصر على التنفيذ السريع لاتفاقيتي 10 و26 ديسمبر، وكذلك إعادة المعلمين الموقوفين عن العمل قبل نهاية العام الدراسي دون قيد أو شرط.
وجددت الجبهة الوطنية للشغل، المنخرطة في الاحتجاجات كجزء من لجنة التنسيق الوطنية لقطاع التربية، التي تضم أكثر من 20 منسقية تربوية. دعوتها إلى وزارة التربية الوطنية. وتطالب برفع كافة العقوبات وإعادة المعلمين الموقوفين إلى وظائفهم مع دفع رواتبهم كاملة. إن التنفيذ الكامل والفوري لاتفاقيتي 10 و26 ديسمبر 2023 يعد حالة طارئة.
وانتقدت النقابة تقاعس الوزارة أمام هذا الرفض للتوقيع، مؤكدا أن “اتخاذ وزارة التربية الوطنية قرارات انفرادية. بدلا من الاستماع والاستجابة لطلبات ممثلي الموظفين في اللجان المشتركة بإلغاء العقوبات”. واصفة هذه القرارات بأنها “نصائح تأديبية غير مشروعة وغير قانونية”.
وبخصوص تدبير ملف الأساتذة الموقوفين، أشارت النقابة إلى أن “النقابات التربوية طلبت بالفعل إدارة هذه الأزمة بشكل مباشر بين وزارة التربية الوطنية ومراكز النقابات التربوية، بدلا من تشتيتها على المستوى الجهوي”. وشدد على ضرورة “مناقشة الملف بشكل عالمي بدلا من التعامل معه كل حالة على حدة”.
و أضاف المصدر، أن “جميع الموقوفين في وضع واحد”، موضحا أنهم معاقبون بسبب الإضرابات التي قادها المعلمون ضد وضع ألغي بسبب الاحتجاجات، ومشددا على “عدم التمييز بين هذه الحالات ومعاملة كل منهم على حدة”. حالة فريدة من نوعها.
كما رفضت النقابة، طريقة تعامل الوزارة مع الملف المعلق، معتبرة ً أنه “لم يغلق ولم يحل بعد توزيع العقوبات”. ويؤكد في هذا الصدد أنه “حتى لو انتهت العقوبات الأشد نهاية الشهر، فإننا نرفض هذه المعاملة لأنها غير شرعية وغير قانونية”.
