24 ساعة – متابعة
رفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE” قرار الحكومة القاضي بفرض جواز التلقيح معتبرا اياه “قرارا تعسفيا وتمييزيا، وانتقاما من الرافضات والرافضين للتلقيح، فضلا عن كونه غير مؤسس على سند قانوني ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري”.
وأكدت النقابة في بيان لها، اطلعت جريدة “24 ساعة” الالكترونية على نسخة منه أن “فرض هذا الجواز تضييق على الحقوق والحريات وخرق سافر للقوانين التي تضمن حرية التنقل وحق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين وينمي الشعور بالإكراه لدى العديد من رافضات ورافضي التلقيح”.
وتساءل النقابة التعليمية عن الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة والمتدربات والمتدربين غير الملقحات والملقحين بسبب رفض التلقيح أو بسبب آخر، أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات والإدارات التعليمية، وأضاف: “وما ذنب التلميذات والتلاميذ من قرار عدم التلقيح من طرف أمهات وآباء وأولياء أمرهن وأمرهم”.
وقال النقابة إن “القرار اتخذ دون وضع أي ترتيبات ضرورية وفق آجال زمنية معقولة تسمح بتفادي ما من شأنه ضرب مختلف مصالح المواطنات والمواطنين وتجنب أي تجاوز وشطط في استعمال السلطة وانتهاك لكافة الحقوق”.
وطالبت النقابة الحكومة بإلغاء هذا القرار الذي وصفته ب”التعسفي التمييزي” القاضي بإجبارية جواز التلقيح المقيد للحريات، وضمان احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح ضدا على الإكراه وتكريس التفرقة بين المواطنات والمواطنين ودون أي سند منطقي أو علمي.
وشددت الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة ضمان حق المغاربة في المعلومة كاملة بخصوص الوضع الصحي الحقيقي والمعلومات الكافية حول الجائحة وما توفره التلقيحات من حماية ووقاية.
وختمت النقابة بيانها بدعوة القوى الديمقراطية إلى العمل الوحدوي لحماية العمال والموظفين الرافضين للتلقيح وضمان حرية الاختيار لديهم، وكذا التلاميذ والطلبة والمتدربين من كل قرار تعسفي أو شطط إداري يصدر ضدهن وضدهم.
