24 ساعة- يوسف المرزوقي- الرباط
أفاد بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن لقاء أوليا، انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: شكيب بنموسى ، والكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الإدريسي عبد الرزاق، حضره الكاتب العام للوزارة يوسف بالقاسمي والمدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر محمد بنزرهوني والمكلف بوحدة التواصل بالوزارة عمر المتيني.
وأوضح البلاغ أن الادريسي ثمن الدعوة للقاء مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وفي نفس الوقت عبر باسم الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن الأسف الشديد لـ”استمرار جلسات المحاكمات للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، حيث كانت جلسة أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية بالرباط والتي أجلت إلى دجنبر القادم، وصاحبها التضامن والاحتجاج من طرف الأساتذة والأستاذات ووجه بالقمع والاعتقال 16 أستاذ لا زالوا رهن الاعتقال.
وطالب بإطلاق سراحهم وبوقف المتابعات وحل المشكل بشكل نهائي بإدماج المعنيين والمعنيات في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتعليم الأولي وهي مناسبة لإصدار النظام الأساسي الجديد يأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل وأوضاع مختلف العاملين والعاملات بالوزارة.
كما ذكر بالمطالبة بالتسريع بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بأطر الإدارة التربوية مسكا وإسناد وأطر التوجيه والتخطيط وحاملي الشهادات (ماستر ومهندس) والدكاترة ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين والمكلفين خارج إطارهم”.
وطالب الادريسي، وفق البلاغ، من الوزارة، بجعل حد لـ”لتماطل في التسوية المالية للترقيات بالاختيار والتسقيف والامتحان المهني وتغيير الإطار بالتكوين والتعويض عن المنطقة وطالب بالتسريع في التسوية الإدارية والمادية”.
وطالب النقابي بـ”الحق في المعلومة وتقاسمها مع النقابة، وإشراكها في تدبير الشأن التربوي مركزيا وجهويا وإقليميا، وحل المشاكل الفردية والمشتركة والعامة وزيادة في الأجور دون خلق ضحايا جدد”.
كما استحضر الادريسي في لقائه بالوزير إلى ”ملف ضحايا النظامين كل ضحايا اتفاق 25 أبريل 2021 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والعرضيين ومنشطي التربية والمتطوعين ومشكل معاش التقاعد الذي لا يضمن العيش لهم كمدرسين وإداريين”.
وطالب الادريسي بالتسريع بالملف؛ وذكر باتفاق أبريل 2011 ورفع الحيف عن أساتذة الابتدائي والاعدادي والملحقين وجعل حد لحرمانهم من خارج السلم والدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ 2009 وملف المبرزين والنظام الأساسي والمستبرزين (ومشكل أساتذة الإعدادي) والتعويض عن التكوين الذي عمر طويلا، والزنزانة 10، وجعل حد لتهميش المفتشين والعمل على اللقاء معهم والاستفادة من خبراتهم، وباقي الأطر المشتركة والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات”.
كما كان الاجتماع فرصة، كي يدعو الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، بـ”الاعتناء بمراكز التكوين وبتداريب المتدربين وبالتكوين، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، والأساتذة المتدربين المرسبين ومعهم أصحاب الشواهد الطبية، ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ وجعل حد للهشاشة التي يعيشونها كعاملات وعاملين بالمؤسسات التعليمية والإدارات”.
وذكر بـ”وجوب وضع حد للاحتقان الذي تعرفه العديد من المديريات والأكاديميات الجهوية، وكنموذج أكاديمية العيون حيث وجب التدخل العاجل مركزيا لحل المشاكل المطروحة بين المسؤولين النقابيين الجهويين ومسؤول الأكاديمية الجهوية”.
كما تطرق إلى ”مستلزمات التعليم الضرورية من توفير البنيات التحتية الكافية والمرافق والتجهيزات ومراجعة المناهج والبرامج وتوفير الموارد البشرية الكافية من مدرسين ومدرسات وإداريين وإداريات وتحفيزهم وحل مشاكلهم”.
وأكد على دور التعليم الأولي مشيرا إلى ”غياب التعليم الأولي العمومي بالمغرب حيث غياب حجرات الدرس العمومية والتجهيزات العمومية والمربيات والمربون العموميون وكذلك بالوضعية المزرية للعاملات والعاملين بالتعليم الأولي”.
وبعد ذلك، يضيف البلاغ؛ تدخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي مؤكدا على أن اللقاء يبقى أوليا لكنه تطرق لأمور جد مهمة ويجب متابعة اللقاءات والعمل على حل المشاكل وفق الإمكانيات المتاحة والتأكيد على إخراج النظام الأساسي الموحد لجميع موظفي الوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار الجهوية ببلادنا، وعبر عن استعداده للتدخل لحل المشاكل المطروحة والدفع بمنظومة التعليم ببلدنا لتلعب دورها في تقدمه.
