كل سنة تقوم الدولة المغربية بخصوص القمح الطري الى رفع التعرفة الجمركية لحماية الانتاج الوطني من منافسة المنتوج الاجنبي. وقد تطول هذه المدة أو تقصر حسب وفرته.في هذه السنة رفعت الدولة التعرفة الجمركية الى 135بالمائة للفترة الممتدة من يونيو الى ديسمبر 2017 نظرا لوفرة المنتوج الوطني الذي وصل الى 49 مليون قنطار من القمح الطري. أي كمية تفوق حاجيات المطاحن لطول السنة.
الا أن الممارسة تظهر خللا في هذه الحماية حيث تقوم المطاحن الكبرى ذات الارتباطات العضوية مع شركات الاستيراد الى تخزين كميات وافرة من القمح الطري المستورد منذ شهر أبريل وماي من كل سنة لتضمن لنفسها ما يكفيها من هذه المادة الى أن تُرفع الحواجز الجمركية أمام الاستيراد.وبهذا لا تساهم الا بالقدر القليل في تسويق المنتوج الوطني مادامت تتوفر على كميات تسد حاجياتها لمدة قد تصادف مرحلة الحماية الجمركية أو تقصر حسب طاقة التخزين التي تتوفر عليها.
لذا كلما حل شهر شتنبر ترتفع أصوات المستوردين للضغط على الدولة لرفع الحواجز الجمركية بدريعة العجز المرتقب في تموين المطاحن بهذه المادة.لا يهمها في ذلك مصير الانتاج الوطني ولا عجز الميزان التجاري التي تساهم الكميات الهائلة المستوردة في تفاقمه.لا يهمها في ذلك مصير المخزون الذي وصل الى 18.6 مليون قنطار لحدود شتنبر 2017 بعد جمعه وتحصيله بجهد جهيد. لا يهمها افلاس شركات وتعاونيات التخزين.حقا ليس من مهامها أن تهتم بكل هذا لأنها وُجدت لتضمن لنفسها ربحا وفيرا لأن هذا هو كنه وجودها ولن تقوم بمهام من اختصاصات الدولة.
للدولة وحكومتها مهام كبرى خططت لها على الورق دون ان تفعل آليات للوصول الى الأهداف المحددة في مخططتها الأخضر بخصوص شق الحبوب منه. للدولة مهمة صيانة الانتاج الوطني والرفع منه لضمان أمن غذائي حقيقي عوض اللجوء الى الحلول السهلة.لكن الدولة تغاضت عن هذه المهام الكبرى وظلت تستجيب لرغبة المستوردين للقمح الطري برفع الحواجز الجمركية أمام تدفق هذه المادة في السوق المغربية. هي بذلك تضمن تموين البلاد بهذه المادة الأساسية وتتجاهل مصير الانتاج الوطني ومخزونه الذي لا يجد منقذا لتسويقه امام شدة منافسة القمح المستورد.
والدليل على ذلك ضعف تسويق المنتوج الوطني من القمح الطري هذه السنة الذي لم يصل الى حدود 24/09/2017 سوى 13.9 مليون قنطارا من انتاج وطني وصل الى 49 مليون قنطار أي بنسبة 28 بالمائة فقط.إذن حصيلة اللجوء الممنهج الى الاستيراد له عواقب وخيمة على الفلاحة الوطنية وعلى العاملين في قطاع التخزين الذين بدونهم لن يجد الفلاح المغربي منفذا لمنتوجه.هناك توازن يجب على الدولة أن ترعاه في هذا الباب:توازن بين الرفع من الانتاج الوطني وتسويقه بالشكل الجيد ولن يتسنى ذلك الا بتفعيل آليات قانونية جمركية بالأساس للحد من اغراق السوق بالمنتوج الأجنبي وبين تموين البلاد بهذه المادة.
الكل يعرف التزامات الدولة المغربية بانضمامه الى المنظمة العالمية للتجارة وتوقيعه على اتفاقيات ثنائية تمنعه من اللجوء الى حماية غير جمركية. لكن تبقى للتعرفة الجمركية وسيلة ناجعة لحماية المنتوج الوطني اذا ما استعملت بالشكل الجيد.لا يكفي ضمان ما يسمى بتسويق الانتاج الوطني من مادة القمح الطري من الفلاح الى مراكز التخزين بل يجب أن يتم تسويق المخزون بنسبة كبيرة قبل اللجوء الى الاستيراد.
لا يحق أن تبقى طاقات التخزين التي يتوفر عليها المغرب والتي تصل الى 67 مليون قنطار دون استعمال جيد للرفع من الانتاج الوطني ونسبة تسويقه.حان الأوان لنهج سياسة جديدة تعتمد على الفلاح المغربي وتجعل من وحدات التخزين المرتبطة بالإنتاج الوطني جوهر سياستها عوض اللجوء الى الحلول السهلة بفتح الحدود على مصرعيها امام الاستيراد
بالنسبة للتعاونيات الفلاحية المغربية (CAM) بسبب ما ذكر وبسبب كذلك سوء التدبير بالنسبة للبعض منها أفلس جلها (9 من أصل 12) وبالتالي أصبحت حوالي 250 عائلة مهددة بالتشريد.وحتى التعاونيات التي مازالت نشيطة وعددها 3 يمكن أن تفلس بدورها هذه السنة إذا لم تستطع تسويق ما لديها من مخزون القمح الطري. وبالتالي نطلب منكم السيد الوزير التدخل لإنقاذ هذه التعاونيات وحماية المنتوج الوطني والامن الغذائي لبلادنا.
هناك توازن يجب على الدولة أن ترعاه في هذا الباب: توازن بين الرفع من الانتاج الوطني وتسويقه بالشكل الجيد ولن يتسنى ذلك الا بتفعيل آليات قانونية جمركية بالأساس للحد من إغراق السوق بالمنتوج الأجنبي وبين تموين البلاد بهذه المادة.الكل يعرف التزامات الدولة المغربية بانضمامه الى المنظمة العالمية للتجارة وتوقيعه على اتفاقيات ثنائية تمنعه من اللجوء الى حماية غير جمركية. لكن تبقى للتعرفة الجمركية وسيلة ناجعة لحماية المنتوج الوطني اذا ما استعملت بالشكل الجيد.
لا يكفي ضمان ما يسمى بتسويق الانتاج الوطني من مادة القمح الطري من الفلاح الى مراكز التخزين بل يجب أن يتم تسويق المخزون بنسبة كبيرة قبل اللجوء الى الاستيراد.لا يحق أن تبقى طاقات التخزين التي يتوفر عليها المغرب والتي تصل الى 67 مليون قنطار دون استعمال جيد للرفع من الانتاج الوطني ونسبة تسويقه.
حان الأوان لنهج سياسة جديدة تعتمد على الفلاح المغربي وتجعل من وحدات التخزين المرتبطة بالإنتاج الوطني جوهر سياستها عوض اللجوء الى الحلول السهلة بفتح الحدود على مصرعيها امام الاستيراد. وبالنسبة للتعاونيات الفلاحية المغربية (CAM) بسبب ما ذكر وبسبب كذلك سوء التدبير بالنسبة للبعض منها أفلس جلها (9 من أصل 12) وبالتالي أصبحت حوالي 250 عائلة مهددة بالتشريد.وحتى التعاونيات التي مازالت نشيطة وعددها 3 يمكن أن تفلس بدورها هذه السنة إذا لم تستطع تسويق ما لديها من مخزون القمح الطري. وبالتالي نطلب منكم السيد الوزير التدخل لإنقاذ هذه التعاونيات وحماية المنتوج الوطني والامن الغذائي لبلادنا.
