الرباط-قمر خائف الله
بعد أن عرضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسودة النظام الأساسي ومقترحاتها بخصوص النقاط العالقة بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في اجتماع انعقد الاثنين بحضور كل من الوزير شكيب بنموسى والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر والكتّاب العامين للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة لمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها للمسودة المسربة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مجددة طلبها بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز.
وأكدت الجامعة في بيان لها على أن هذا النظام الجديد يجب أن يستجيب لتطلعاتها، وقادر على القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003، ومتضمن لنظام تعويضات محين، يحسن بنية أجور الشغيلة التعليمية ويضمن لها مسار مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا.
ورفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنهجية التي أفرزت مسودة النظام الاساسي وطريقة تسريب مضامينه ومحدوديتها، مشيرة إلى عقد مجلسها الوطني للرد على مضامين المسودة واتخاذ ما يلزم نضاليا.
وفي هذا السياق، جدد المصدر ذاته، استمراره في المطالبة بحقه في حوار حقيقي، ومراعاة مقترحاته دفاعا على الشغيلة التعليمية وحقها في الإنصاف، سيما بعد مسار حواري ماراتوني وبمخرجات محتشمة لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية وحتما ستخلف ضحايا جدد داخل المنظومة.
وحذرت الحكومة والوزارة الوصية من مغبة تكرار أخطاء نظام آخر الليل 2003، من خلال الحرص على تجنب تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيد الساحة التعليمية.
وفي هذا الصدد، طالبت الجامعة بتجاوز المقاربة الميزانياتية الضيّقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الاساسي المرتقب، بالعمل على طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة على نحو يحقّق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد، من خلال إدماج المفروض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، وفتح خارج السلم بأثر مادي ومالي للمقصيين منه سواء كانوا مزاولين أو متقاعدين وعلى أرضية اتفاق 26 أبريل 2011 دون اقصاء أو تمييز.
كما دعت الجامعة، إلى ترقية أساتذة الزنزانة 10 وجبر ضررهم المادي والمعنوي بما يحقق الانصاف الفعلي المادي والإداري، وإحداث درجة استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ولكل الفئات التي تعرف جمودا في مسار ترقيتها، والإدماج المباشر لدكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث، وعلى نحو يحقق المماثلة الحقيقية مع أساتذة التعليم العالي.
وفي الأخير دعت الجامعة في بيانها إلى الاستجابة المنصفة للملفات المطلبية لكل الفئات المتضررة الأخرى كما تضمنتها ملفاتها المطلبية دون قيد أو شرط وعلى رأسها : (المتصرفون التربويون إسنادا ومسلكا، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، ملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022.2024، الأطر الإدارية المتدربة، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المبرزون، المستبرزون، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، العرضيون سابقا، الممونون ومسيرو المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبون، العاملون بالمديريات والأكاديميات، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، ضحايا ملف الترقية بالشهادة 2014…)
