حمل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة لتشربعية توجيهات صريحة لمختلف الفاعلين من أجل مواجهة مختلف الإشكالات والتحديات التي تعرفها بلادنا بكثير من الجدية والالتزام.
ويتضح من خلال الخطاب الملكي أن عاهل البلاد يولي للعمل الحزبي اهتماما خاصا، بالنظر لدور الهيئات السياسية في تأطير المجتمع والمساهمة في تنزيل عدد من المشاريع. ولذلك فقد تمت الدعوة إلى الرفع من الدعم المخصص للأحزاب.
ويرى السياسي السابق و الصحافي خالد الجامعي في تصريح لصحيفة “24 ساعة” الرقمية أن” دعوة الملك إلى الرفع من قيمة الدعم المقدم للأحزاب والعمل على تخصيص جزء من قيمته إلى الكفاءات التي ستوظفها الأحزاب من أجل استقطاب اختصاصيين في التحليل والإبتكار، لدليل قاطع على أن الأحزاب المغربية ضعيفة، ولا تتوفر على الكفاءات في المجالات السالفة الذكر”.
وأضاف الجامعي أن “الخطاب في مجمله تمحور حول ما يجب على الاحزاب فعله من اجل النهوض بمستوى مردوديتها في الحقل الساسي، بل إن خطاب الملك ذهب أكثر من ذلك حينما قال أنه (سيحدث لجنة من أجل التفكير… )، إضافة على أنه ( الملك) في كل خطاباته الأخيرة يضع خارطة طريق جديدة للحكومة، وهذا دليل على فشل هذه الأخيرة في التعاطي مع كافة الملفات الشائكة”. وأشار الجامعي إلى أن هذه الحكومة هي مجرد مجموعة من الموظفون السامون الذي يستقبلون التعليمات من أجل تنفيدها لا غير.
واعتبر الجامعي أن قول الملك أن المغرب يحتاج إلى رجال دولة ووطنيين حقيقيين أكثر من أي وقت مضى “يبقى بالنسبة له الخطاب بأكمله”. وأضاف أن “المغزى مما قاله الملك فما هو إلا دليل عل أن المغرب أصبح بلد الفرص الضائعة وبلد الانتهازية أي بمعنى أن القائمين على شأن هذا الوطن هم انتهازيون وغير وطنيين و ذوو حسابات ضيقة وهذا أمر خطير لأن هؤلاء قادمون من الاحزاب التي تمولها الدولة وعلى أن المغرب محكوم بناس انتهازيين وغير وطنيين وهذا يؤكد أن سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة منعدمة بالمغرب”.
