أكد خالد الجامعي المحلل السياسي، أن قرار الملك بإعفاء العديد من الوزراء من مهامهم، والمتسببين في تعثر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، يجب الإشادة به، خصوصا في الظرفية السياسية الراهنة.
وأوضح خالد الجامعي في تصريح لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن القرار الذي اتخذه الملك محمد السادس، لا يمكن للإنسان إلا أن يحبذه، رغم أنه جاء متأخرا، مؤكدا على أنه لم نكن لنصل إلى هذا القرار في حالة تنفيد المشاريع في وقتها، والمساءلة والمحاسبة في حق المسؤولين مند البداية، كما أن هذا الأمر نتاج لسياسة متبعة منذ زمان.
وأضاف الجامعي أن تتبع المشاريع يجب أن تكون معممة في جميع المشاريع التي تشهدها المملكة، ولا يجب حصرها في المشاريع التي دشنها الملك، لأن هناك العديد من المشاريع تم إفشالها بسبب انعدام عمليات التتبع.
وأشار المحلل السياسي في تصريحه، إلى أن قرار الملك محمد السادس، يبين على أن المحتجين في إقليم الحسيمة كانوا على حق، وكانوا يطالبون بتفعيل المشاريع التنموية في المنطقة، مضيفا “هذا القرار يبرئ المتابعين في قضية الريف، لأن المحتجين خرجوا من أجل انجاز المشاريع، كما أنهم لم يطالبو أكثر مما قام به الملك”.
وقال الجامعي إن “توقيت الإعلان عن قرار الإعفاءات كانت لديه دلالات سياسية عميقة، لأنه صادف أول جلسة محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي قائد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة”، مضيفا “بغاو يغطيوه بيه أخطاءهم لان المعتقلين مظلومين داخل السجون”.
إقرأ أيضًا
وبخصوص إعفاء محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، أكد القيادي السابق في حزب الاستقلال أن إعفاء حصاد، كان غريبا لأنه وزير القصر، كما أنه يجب أن يكون درسا للجميع، ممن يعملون لصالح القصر الملكي، وتمت التضحية به ليكون عبرة لمن يعتبر، موجها في الوقت ذاته رسالة لوزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت الذي حذره مما قد يقع له من طرف المخزن.
كما أوضح الجامعي أن عدم اقالة أي وزير تابع لحزب العدالة والتنمية، راجع للقصر الذي يرفض التدخل في الصراع الداخلي لحزب العدالة والتنمية، لأن في حالة تم إعفاء أي وزير من البيجيدي، سيكون الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران قويا داخليا قبل المؤتمر المقبل للحزب.
وأضاف الجامعي في تصريحه ل” 24ساعة”، قائلا” باغين يخليو التطاحن في البيجيدي، لأن إلا جراو على أحد القيادات سيتقوى بنكيران قبل المؤتمر، والقصر ينتظر انعقاد مؤتمر الحزب عاد يتصاوبو معاهم”.
وكشف المحلل السياسي أن حزب الاستقلال سيخلف مكان حزب التقدم والاشتراكية خلال الحكومة الحالية، لأن نبيل بنعبد الله “مات سياسيا” بعدما تم إعفاؤه من مهامه.
وتنبأ القيادي السابق في حزب الاستقلال، أن يقود الحكومة المقبلة، كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وسيترأسها نزار البركة، مضيفا أن القصر فرص على إلياس العماري الأمين العام لحزب “البام” بالعودة للحزب للتحضير للحكومة المقبلة.
وقرر الملك محمد السادس، بناء على نتائج تقرير المحلس الأعلى للحسابات، في ملف اختلالات مشاريع منارة الحسيمة المتوسط، إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، و محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة و الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، وكذا العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
