دعا خالد الجامعي، الصحفي والقياد الاستقلالي السابق، إلى إحالة رجال السلطة الذين تقرر توقيفهم على القضاء ليقول كلمته. وقال الجامعي في تصريح لصحيفة “24 ساعة” الإلكترونية، “من حيث المبدأ، مثل هذه القرارات والإجراءات لا يمكن أن تكون إلا أمرا محبذا وإيجابيا، غير أن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي أن نخبر الرأي العام بطبيعة الاختلالات التي تبثث في حق هؤلاء المسؤولين وعدم الاكتفاء بمعاقبتهم إداريا، بل يجب عرضهم على القضاء ليقول كلمته في حقهم”.
وأكد الجامعي أنه “لا يعقل أن تبقى وزارة الداخلية مكتوفة الأيدي ولا تتحرك إلا بعد صدور تعليمات ملكية تأمر بإجراء بحث أو تدقيق حول مجموعة من الاختلالات.
كما أنه يجب أن تعطى الكلمة لهؤلاء المسؤولين للدفاع عن أنفسهم، حتى نتأكد بأن الأمر لا يتعلق بتصفية حسابات، وفي حالة ما إذا ما تبثث هذه الاختلالات فوزير الداخلية من يجب أن يقدم استقالته”.
وشدد الجامعي على أن “دولة الحق والقانون لا يمكن أن يتم تسييرها عبر منطق “الزلازل”، وإلا كيف يمكن أن نبرر التأخر الحاصل في عملية تعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم منذ أكثر من شهر”.
وأضاف: “أتساءل عن سر التزامن بين ما يقع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وهذه الإعفاءات المعلن عنها، وهل الأمر مجرد صدفة، خاصة وأن الجميع يعلم بأن هذه الاختلالات عمرت بوزارة الداخلية منذ سنوات عديدة في حين أن بيان الديوان الملكي لا يخبرنا حتى باسم الوالي الذي تم إعفاؤه”.
