الرباط ـ متابعة
استنكرت الجبهة الاجتماعية المغربية، بقوة الزيادات المتتالية في المحروقات، معتبرة أن “السوق ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار، معروفة لدى الجميع، وهي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة”.
وأوضحت الجبهة الاجتماعية في بيان لها أن “شركات توزيع المحروقات في المغرب، أقدمت وبشكل متزامن على زيادة أخرى في الأسعار وهي الزيادة الرابعة خلال شهر. ويتعلق الأمر بزيادة كبيرة بلغت 1،60 في البنزين و 1،50 في الغازوال”.
وقالت الهيئة ذاتها، إن “شركات التوزيع تعلل هذه الإجراءات، التي تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، فيما تذهب جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة، الذي لا زال دوره صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة”.
واعتبرت الجبهة أن “نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف الى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات، مطالبة في الآن ذاته، الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات”.
وطالبت الجبهة بـ”التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية، وتسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، مع تأميم شركة “سامير” بالمحمدية وإنقاذها من الضياع، ثم إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار”.
