الرباط-عماد مجدوبي
أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التي تضم تسع مكونات وهيئات نقابية، عن تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 19 يناير 2025، انطلاقاً من ساحة باب الحد باتجاه البرلمان.
ويأتي خروج الجبهة للاحتجاج، في سياق الرفض النقابي الواسع لمشروع القانون 15-97 الذي يهدف إلى تقييد الحق في الإضراب، كما تتهم التنظيمات النقابية الحكومة.
ودعت الجبهة، عبر بلاغ، كافة فروعها ومكوناتها، بالإضافة إلى عموم النقابيين والعمال، إلى المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة، معتبرة إياها لحظة فارقة في النضال ضد هذا القانون الذي وصفته بـ”التكبيلي”.
وأوضحت الجبهة أن هدفها من هذه المسيرة هو التصدي لمشروع القانون الذي يستهدف، حسب رأيها، مكتسبات الطبقة العاملة ويحد من قدرتها على المطالبة بحقوقها المشروعة.
إقرأ أيضًا
كما أكدت الجبهة أن هذا القانون يخدم مصالح أرباب العمل ويضعف دور النقابات في الدفاع عن مصالح العمال.
وأعلنت الجبهة عن عزمها على إطلاق برنامج احتجاجي جديد في الأيام المقبلة، وذلك في إطار مواجهتها المستمرة لهذا القانون.
ودعت الجبهة كافة النقابات والمنظمات الحقوقية إلى الانضمام إلى هذا البرنامج والعمل معاً من أجل إلغاء هذا القانون.
