أسامة بلفقير-الرباط
دخل قانون المالية 2023 حيز التنفيذ إثر نشره في الجريدة الرسمية عدد 7154 مكرر. وسيبدأ تنفيذ القانون مع دخول السنة المقبلة، حاملا مجموعة من المستجدات على مستوى السياسة المالية والضريبية للحكومة.
ويتعلق الأمر بميزانية إجمالية تصل إلى 600 مليار درهم. وسطرت الحكومة من خلال هذا القانون تحقيق نمو بـ4 في المائة وعجز ميزانية بـ4,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتضمن القانون عددا من المستجدات، سواء تعلق الأمر بالضرائب التي ستفرض على المهن الحرة، أو ما يتصل بالدعم المباشر الذي ستخصصه الحكومة السنة القادمة للمواطنين من أحل الولوج إلى السكن.
وقد حدد هذا القانون الفئات المعنية بالدعم. وسيكون على الحكومة، خلال تنفيذها لهذا القانون، أن تسعى إلى الحفاظ على التوازنات المالية في سباق دولي يتميز بتقلبات أسعار المواد الطاقية مع ما يحمله ذلك من ضغط على الميزانية.
