24 ساعة-متابعة
تم يوم أمس الثلاثاء إيداع وزير الموارد المائية الجزائري السابق، حسين نسيب، رهن الحبس المؤقت على خلفية قضية فساد تعلقت به عندما كان يباشر مهامه على رأس الوزارة.
وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أمر بإيداع الوزير السابق للموارد المائية حسين نسيب السجن المؤقت، على خلفية فتح ملف الفساد المتعلق بالموارد المائية.
كما ذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية عن مصادر على صلة بالتحقيق قولها، إن إيداع الوزير السابق السجن جاء على خلفية تهم وجهت إليه خلال فترة توليه وزارة الموارد المائية، دون توضيح طبيعة هذه التهم.
وكانت صحيفة “الشروق” الجزائرية قد قالت في تقرير سابق لها أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بدأ الاستماع إلى كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، والوزير الأسبق للموارد المائية حسين نسيب، ووزير الرياضة الأسبق محمد حطاب، إلى جانب عدد من المحافظين السابقين، في فضائح وصفتها بالثقيلة تتعلق بمشاريع الموارد المائية وإنجاز السدود بعدة محافظات، من خلال منح امتيازات غير مبررة لمجمعات خاصة، لإنجاز هذه المشاريع وأشغال الري والبيئة.
ووفق ذات الصحيفة فقد مثل أمس الثلاثاء، كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي أيضًا أمام قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد لسماعهما في ملفات فساد تخص قطاع الموارد المائية.
وذكرت أن قاضي التحقيق سيوجه الاتهام لعبد المالك سلال في قضية فساد تتعلق بقطاع الموارد المائية، وهو الملف الذي صدر في حق الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، قرار إيداعه السجن المؤقت بصفته مديرًا عامًا سابقًا للوكالة الوطنية للسدود.
