24 ساعة ـ متابعة
اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، هي معاهدة تجارية وقعتها الجزائر والاتحاد الأوربي عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2005.
وحسب ما نشره موقه “الجزائلا تايمز” فأنه ووفق أرقام غير رسمية، تكبّدت الجزائر خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، لا سيما جراء عمليات التفكيك الجمركي وبقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.
وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة، لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية، كون اقتصاد الأولى يعتمد بالأساس على صادرات المحروقات.
ويرى وزير التجارة الجزائري الأسبق مصطفى بن بادة، أن الجزائر لم تستفد بالشكل الكافي من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبقي في اتجاه واحد لعدة أسباب.
ويشرح وزير التجارة الأسبق أن الحزمة الأولى من المنتجات التي ألغيت رسومها الجمركية هي المواد الخام والمواد الأولية وكان ذلك في سبتمبر 2005، وضمت نحو 2000 منتج، حسب الأناضول.
وابتداء من 2007 جرى تطبيق تخفيضات في التعريفات الجمركية على نحو 1100 منتج، تصل نسبها 20 في المئة كل سنة، وتتعلق بالمنتجات نصف المصنعة وتجهيزات صناعية، وفق المتحدث.
وفي الفترة ما بين 2012 و2017، كان من المفروض أن تدخل حزمة ثالثة من المنتجات المعنية بالإعفاءات الجمركية، وتتعلق بالمنتجات الموجهة للاستهلاك على حالتها.
وكشف بن بادة أنه بعد أن تقلد منصب وزير التجارة في 2010، تمت مباشرة مشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الإعفاءات الجمركية للمنتجات الموجهة للاستهلاك، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التطبيق في 2017، وتم تأجيل ذلك إلى 2020.
ويقول بن بادة إنه رغم ذلك لم يكن هناك استفادة للجزائر من السوق الأوروبية، والتصدير الجزائري بقي هامشيا نحو دول الاتحاد.
وأشار المتحدث إلى أن محاولات تصدير بادرت بها شركات جزائرية، لكنها واجهت بعض العراقيل الأوروبية المتعلقة بمعايير السلامة الصحية والأمنية للمنتجات.
وخلص بن بادة إلى القول “لذلك لم تستطع المنتجات الجزائرية الدخول بقوة للاتحاد الأوربي بينما كنا نستقبل سلع عديدة من دوله”.
