24 ساعة ـ متابعة
خلال انعقاد الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالبرلمان المغربي، كان على المغرب أن يواجه مقترحات التعديل. التي قدمتها الجزائر في حين قاطعت هذه الدولة العمل. وكانت المقترحات تهدف بشكل مباشر إلى المساس بسلامة أراضي المغرب.
ورغم مقاطعتها للجمعية بسبب موقفها العدائي تجاه المغرب وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة، فقد حاولت الجزائر. دون جدوى، تمرير تعديلات استهدفت بشكل مباشر الوحدة الترابية الوطنية.
وعرقل نواب مغاربة مقترح الجزائر الذي يريد تمرير تعديلات تستهدف المغرب. وعلى نحو غير مسبوق. لم تشارك الجزائر حتى في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تم تنظيمها لهذه الدورة في البرلمان المغربي.
وتنص التعديلات المعنية على ضرورة إدانة أي ضم للأراضي بالقوة. ورأى البرلمانيون المغاربة. بوضوح في لعبة الجزائر أنها تريد إجراء مقارنة غير مناسبة وظاهرية مع مسألة الصحراء.
وفقا للعبة اللغة التي تستخدمها الجزائر فيما يتعلق بقضية الصحراء، سيكون المغرب قوة محتلة في الصحراء. وستكون المنطقة، مرة أخرى، وفقا للجزائر، “دولة”.
وجاء في النص الذي قدمته الجزائر أن “الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط يدين ويلقي باللوم على أي عملية لضم الأراضي. بالقوة ويحث المجتمع الدولي على دعم الشرعية والقانون الدولي في جميع مناطق النزاع وبؤر عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم.
أما التعديلات التي اقترحتها الجارة الشرقية والتي غابت خلال هذا العمل، فقد تم تقديمها في إطار مسودة التوصيات حول التحديات المشتركة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والتعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار.
ورفض الوفد المغربي إدراج التوصيات التي قدمها البرلمان الجزائري من أجل طرحها للتصويت. ورأى ممثلو الأمة أن الجزائر يجب أن تكون حاضرة لتقديم المقترحات، وأضافوا أنه لا يوجد أي أساس أو مرجع قانوني يسمح لهم بتقديم المقترحات وطرحها للتصويت أثناء غيابهم.
واعتبرت النائبة البرلمانية إيزابيل سانتوس، التي ترأست الجلسة، في البداية المقترحات الجزائرية مقبولة، قائلة إنه لا يوجد مانع من طرحها للتصويت.
