24 ساعة-متابعة
في الجزائر، نفذت السلطات ليل الأحد 22 ديسمبر 2024، حملة اعتقالات جماعية ضد الناشطين المرتبطين بحملة #مانيش_راضي (“أنا غير راض”)، وهو وسم انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرفض للوضع السياسي والاجتماعي للبلاد. ونددت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بهذه الاعتقالات ووصفتها بأنها عمل قمع ينتهك الحقوق الأساسية وتعكس تزايد انعدام الأمن لدى النظام في مواجهة احتمال إعادة تنشيط الحراك، الحركة الشعبية التي ميزت الاحتجاجات الحاشدة منذ عام 2019.
وقام النظام الجزائري، الذي تعرض لانتقادات بسبب استبداده، بتكثيف إجراءاته القمعية في سياق اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق. وتمثل اعتقالات الناشطين، بحسب شعاع، انتهاكا للدستور الجزائري والتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتشير تقارير مختلفة إلى أن المعتقلين شاركوا بنشاط في الحملة الرقمية، مطالبين بتغييرات هيكلية ومنددين بغياب الإصلاحات الديمقراطية.
أصبح هاشتاغ #مانيش_راضي أداةً للتعبير عن استياء المواطنين، ومعالجة قضايا مثل الأزمة الاقتصادية والفساد وانعدام الحريات. ويظهر رد السلطات خوف النظام من التعبئة الشعبية وعزمه على خنق أي محاولة لتنظيم اجتماعي قبل أن تتحقق في الشوارع.
وقد أدانت المنظمات الدولية والمحلية هذه الاعتقالات التعسفية، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة الناشطين واحترام الحق في التعبير. ووفقا لخبراء حقوق الإنسان، فإن هذه الإجراءات لا تضر بصورة الجزائر الدولية فحسب، بل تعمق أيضا الفجوة بين المجتمع والنظام السياسي القمعي بشكل متزايد.
المشكل في الجزائر ليس خارجي وانما داخلي وسياسي…#انا_مع_بلادي و #مانيش_خايف و #مانيش_راضي
الشعب ماهوش راضي وقريبا في الشوارع pic.twitter.com/bS1tcfZimS
— الحراك أمل الشعب الجزائري (@FEweZ9x1XJWkz3z) December 20, 2024
يسلط السياق السياسي الحالي الضوء على استراتيجية الحكومة القائمة على الرقابة والقمع، مما يدل على هشاشة النظام غير القادر على إدارة المطالب المشروعة للسكان الذين يطالبون بالعدالة والديمقراطية والحقوق الأساسية. في نهاية المطاف، لا يزال الحراك يشكل تهديدًا كامنًا، مما يذكر النظام بأن المطالبة بالتغيير لا تزال حية في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري.
