24 ساعة ـ متابعة
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان عن “احتجاجها الشديد” تجاه السلطات القضائية الفرنسية، بعد توجيه الاتهام وإيداع موظف قنصلي جزائري مقيم في كريتاي (فال دو مارن) الحبس المؤقت، للاشتباه في تورطه في اختطاف مصور الفيديو والمعارض المعروف أمير بوخرص، الملقب بـ “أمير دي زد”، عام 2024.
استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس ماغرامان، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه. للتعبير عن استنكار الجزائر الرسمي، والتنديد بقرار قضائي وصفه بـ”المؤامرة” والاعتداء على الممارسات الدبلوماسية.
وأبرز البيان أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الشكاوى التي قدمتها النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب. والتي وصفتها بأنها “لا تصدق” و”مبتذلة” و”مبالغ فيها”، مستنكرة انتهاكا مزعوما للحصانات الممنوحة للموظفين القنصليين بموجب اتفاقية فيينا.
وبلغة حادة نادرة، ذهبت الوزارة الجزائرية إلى حد وصف بوخرص بأنه “بلطجي” و”متهور”، رافضة أي أساس للشكوك في اختطافه. ويزعم أن الدليل الوحيد ضده – موقع هاتف الوكيل القنصلي بالقرب من منزل الخصم في باريس – لا يمكن أن يشكل في حد ذاته أساسًا لتوجيه الاتهام.
وإلى جانب هذه القضية التي تشكل مؤشرا على مناخ ثنائي أصبح ضارا، فإن هذه الحلقة توضح العجز المستمر للنظام الجزائري عن التمييز بين ممارسة السيادة وممارسة الترهيب العابر للحدود الوطنية. وتحت غطاء الانتقام الدبلوماسي، تبدو الجزائر أكثر اهتماما بقمع معارضيها من الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تدعي الدفاع عنها.
إقرأ أيضًا
إن موقف الوزارة الجزائرية الغاضب يذكرنا بحوادث أخرى حيث تسعى الدبلوماسية الجزائرية. التي تتسرع في إثارة الغضب، جاهدة لإخفاء الاستخدام المسيء لممثلياتها في الخارج للقمع السياسي. ورغم أن قضية أمير دي زد لا تزال قيد التحقيق في فرنسا، فهي واحدة من سلسلة من القضايا المماثلة. حيث تتزايد الشكوك حول مراقبة المعارضين المنفيين، أو حتى اضطهادهم، بوسائل خارج نطاق القضاء.
