سليم قسطني – الجزائر العاصمة
أثارت عودة وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء خالد نزار، والذي يوصف بمهندس العشرية الدموية السوداء، جدلا سياسيا كبيرا في الجزائر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت إشارة من الجنرال شنقريحة الحاكم الفعلي للجزائر، على تصفية تركة القايد صالح، وإحكام قبضته أكثر على الجزائر.
وقضى خالد نزار، فور دخوله للجزائر، 48 ساعة في السجن، لاتهامه بالتآمر على رئيس تشكيلة عسكرية واهانة هيئة نظامية، قبل الإفراج عنه بحجة استكمال الإجراءات، وتحديد تاريخ لمحاكمته، وهو الأمر الذي لن يتم حسب المتتبعين، لأنه تلقى ضمانات كافية من شنقريحة قبل قرار العودة من اسبانيا.
كما قام شنقريحة بالافراج عن العديد من الضباط الذين سجنهم القايد صالح، وأعادهم لوظائفهم، بل وقام بسجن المحسوبين على الراحل صالح كسكرتيره الخاص بونويرة قرميط، الذي سجنه بتهم أجمع التعليقات على أنها مفبركة، وتتعلق ببيع معلومات عسكرية لمعارضين جزائريين بالخارج، وكذلك الجنرال واسيني بوعزة، مدير جهاز الأمن الداخلي.
ويرى البعض أن شنقريحة يسعى إلى التشطيب على كل المحسوبين على سلفه القايد صالح، من أجل تجنب أي تشويش قد يسببونه، في ظل الصراع على السلطة الذي تعيشه الجزائر، بعد إبعاد الرئيس تبون، وإجباره على المغادرة إلى ألمانيا بحجة العلاج، وهو ما يفسر طول مدة بقائه هناك، كما أن ظهوره على تويتر وليس على التلفزيون الرسمي الذي أصبح فيه شنقريحة الشخصية المحورية في نشرات الأخبار والتقارير، إشارة قوية على أن تبون لم يعد رقما محسوبا داخل معادلة السلطة في الجزائر، وأن تغييبه كان مخططا له.
وحسب مصادر مطلعة فشنقريحة، يحاول الإمساك بكل خيوط السلطة في الجزائر، عبر توجيه الأنظار إلى المغرب، عبر الإعلام الجزائري الرسمي منه والخاص، الذي يشتغل بأوامر مباشرة من الجيش، وتصوير المغرب كالخطر الذي يهدد الشعب الجزائري، في محاولة لتزيين صورته وصورة الجيش الجزائري الذي يتحكم في كل القطاعات بالجزائر.
وتضيف المصادر ان شنقريحة، يريد تحصين موقعه وتقوية جبهة الجيش الداخلية القريبة منه، تحسبا للحراك الجديد الذي أصبح وشيكا داخل الشارع الجزائري، وتفاديا لأي خيانة له قد تنتج نتيجة ضغط الحراك المرتقب.
