24ساعة-عبد الرخيم زياد
يشهد ملف الأزمة السورية تطورات متسارعة ومعقدة، لا سيما مع اقتراب موعد محاكمة نحو 500 جندي جزائري وعناصر من جبهة البوليساريو، الذين ألقي القبض عليهم وهم يقاتلون إلى جانب نظام الأسد.
هذه المحاكمة، المقرر إجراؤها الشهر القادم، تأتي لتزيد من تعقيدات المشهد السوري وتطرح تساؤلات حول مستقبل هؤلاء المقاتلين وموقف الجزائر من هذا الملف الشائك.
ستتم محاكمة نحو 500 جندي جزائري وعناصر من جبهة البوليساريو، الذين ألقي القبض عليهم وهم يقاتلون إلى جانب نظام الأسد خلال عملية التحرير الشهر القادم من قبل الحكومة السورية .
ورغم أن الجزائر طلبت من الإدارة السورية إعادة هؤلاء الجنود، إلا أن الرئيس أحمد الشرع رفض العرض. pic.twitter.com/Rs5ISyjC4M
— ردع العدوان (@3M_SI) February 13, 2025
طلب جزائري يقابل بالرفض
سعت الجزائر جاهدة لاستعادة هؤلاء المقاتلين، حيث تقدمت بطلب رسمي إلى الإدارة السورية لإعادتهم إلى الوطن. إلا أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، رفض هذا العرض، مما يضع الجزائر في موقف حرج ويزيد من الضغوط عليها.
إقرأ أيضًا
تداعيات المحاكمة
من المقرر أن تجري المحاكمة الشهر القادم، وسط توقعات بمحاكمة عادلة وشفافة. إلا أن هذه المحاكمة قد تحمل في طياتها تداعيات كبيرة على العلاقات بين الجزائر وسوريا، فضلاً عن تأثيرها على صورة الجزائر على الصعيد الدولي.
مستقبل غامض
لا يزال مستقبل هؤلاء المقاتلين غامضاً، حيث لم تتضح بعد العقوبات التي قد تصدر بحقهم. كما أن موقف الجزائر من هذه المحاكمة لا يزال غير واضح، مما يزيد من حالة الغموض والقلق.
في السياق أشار مراسل مونت كارلو في دمشق، عدي منصور، إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو.
الإدارة الجديدة أعلنت أن الرئيس أحمد الشرع سيمثل سوريا في المحافل الدولية، وهو يظهر في الصورة منتظرا الترحيب بالوفد الأوكراني في دمشق.
