أحدث طلب حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم في الجزائر)، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالترشح لولاية خامسة في انتخابات 2019، جدلا في البلاد، بين من يرى فيه بداية لحملة مبكرة للسباق، ومن يعتقد أنه محاولة لجس نبض الشارع والساحة السياسية.وأمس الأول السبت، أعلن جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي شارفت ولايته الرابعة على النهاية، سيكون مرشحه في انتخابات الرئاسة المقررة العام القادم “في حال وافق على ذلك”.وقال في اجتماع مع أطر الحزب “مناضلو حزبنا يترجون ويطلبون استمرار مهمة الرئيس (بوتفليقة) مثلما بدأها في 1999”.
واستدرك “لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى الرئيس في دخول السباق من عدمه، بعد رفع الطلب إليه رسميا خلال أيام”.ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة القادمة، في أبريل 2019.وقال الصادق بوقطاية، عضو مكتب السياسي، لحزب جبهة التحرير الوطني: القرار جاء بناء على تقارير من قواعد الحزب تطلب من الرئيس الاستمرار في قيادة البلاد، والقرار النهائي يعود له.
وأوضح بوقطايا، للأناضول، “مطلب القاعدة النضالية لحزب جبهة التحرير الوطني ولجنتها المركزية (أعلى هيئة في الحزب)، والمنتخبين على مستوى الولايات، جلهم قدموا لوائح في اللقاءات التي أشرف عليها الأمين العام للحزب (جمال ولد عباس)، طالبين من خلالها من الرئيس مواصلة مسيرة قيادة الجزائر”.ودخلت الولاية الرابعة لبوتفليقة (81 سنة) عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999 وفاز قبلها بثلاث ولايات متتالية، وكانت هذه الأخيرة أكثر فترات حكمه جدلا بسبب تعرضه في أبريل/نيسان 2013 لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة الشعب.
من جهته، قال جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد (معارض)، “هذه بداية حملة مسبقة لخوض الانتخابات الرئاسية وتدل على أن النظام أصبح في طريق مسدود”.وعلل سفيان، موقفه في حديث للأناضول، بالتأكيد على أن “استعمال رجل (الرئيس) يفتقر الى الطاقة لتسيير شؤون الدولة، يعني أن النظام غير قادر على تجديد نفسه، فالانسداد الذي يتخبط فيه يعبر عن تناقضات داخله من جهة ونهاية المسار من جهة أخرى”.
ويرى الإعلامي محمد إيوانوغان، أن “إعلان ولد عباس، ترشيح الحزب لبوتفليقة، جاء بطريقة محتشمة، وبالتالي هناك جس نبض، في انتظار تمرير هذه الفكرة”.وأوضح إيوانوغان، للأناضول، “كما أن ظروف انتخابات الرئاسة في 2014 أو 2009 ليست مماثلة لسنة 2019، فقد تغيرت الكثير من المعطيات (لم يذكرها)، وبالتالي لا يمكن الجزم أن إعلان ولد عباس، قرار نهائي”
