أصبحت الجزائر مهددة بعقوبات أمريكية قاسية، بحسب قانون يجري تحضيره على المقاس ضد خصوم الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب ما صرح به السفير الأمريكي بالجزائر،لموقع “Tout sur l’Algérie”، فإن المباحدثات تجري حاليا بين البلدين من اجل مناقشة إمكانية إصدار عقوبات أمريكية ضد الجزائر، قد تأخذ عدة أشكال، خصوصا الحرمان من الدعم المالي الأمريكي، والمنع من القيام بتحويلات مالية بالدولار الأمريكي، أو حتى المنع من الاستيراد والتصدير مع الولايات المتحدة.
وتأتي المباحثات الأمريكية الجزائرية في إطار قانون “مواجهة خصوم واشنطن من خلال العقوبات”، الذي صادق عليه الكونغرس قبل شهور.
وحسب الموقع الجزائري، الذي يورد اسم لاسين كنوكس براون، الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالجزائر فإن “الفصل 231 من القانون الأمريكي يفرض عقوبات على أي شخص تراه أمريكا معاديا لها خصوصا في مجالي الدفاع والتخابر مع روسيا”.
كما أن كل من سيعتبر في حكم “الشريك” مع روسيا في مجالات حساسة كالتجسس عبر الانترنت او “الأنشطة غير المقبولة في أوكرانيا، وخرق حقوق الإنسان” سيكون معنيا بالعقوبات.
ويعتبر الدبلوماسي الأمريكي، الهدف من المفاوضات هو حث الجزائر على النقص من شراء الأسلحة الروسية، لأنها حاليا تعتبر من أكبر زبناء روسيا.
وأصبحت الصين في 20 شتنبر الجاري، أول ضحية للقانون الأمريكي، بعدما اقتنت طائرات حربية وقاذفات صواريخ من طراز Sol-air 400.
