24ساعة-متابعة
المغرب عام 2025 على وقع أزمة الجفاف التي ما زالت تلقي بظلالها على البلاد، مسببة تحديات كبيرة خاصة لسكان المناطق القروية الذين يعانون من شح الموارد المائية وتراجع خطير في مستوى الفرشة المائية.
وتشير التوقعات إلى أن القطاع الفلاحي لن يحقق أداءً أفضل مقارنة بالمواسم السابقة، مما يساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي. ورغم هذه التحديات، يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل أداء إيجابي في قطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات، مما يفتح آفاقًا لتحقيق معدلات نمو مستقرة بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الفلاحة.
هذا الوضع يضع المغرب أمام سنة أخرى صعبة تتطلب تعزيز الابتكار في تدبير الموارد المائية وتطوير بدائل اقتصادية مستدامة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
انعكاسات الجفاف على الاقتصاد المغربي
يُعد القطاع الفلاحي المحرك التقليدي للاقتصاد المغربي، حيث يُساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لجزء كبير من سكان العالم القروي. ومع استمرار الجفاف، تقلصت المساحات المزروعة وانخفضت إنتاجية المحاصيل الأساسية مثل الحبوب والخضروات، مما أثّر بشكل مباشر على الأمن الغذائي وميزان التجارة الخارجية.
فرشة مائية في خطر
التراجع المستمر في مستوى الفرشة المائية يفرض تحديات إضافية، خاصة مع الطلب المتزايد على المياه في المناطق الحضرية والصناعية. ويثير هذا الوضع قلقًا بشأن استدامة الموارد المائية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير تقنيات الري الحديثة، وتوسيع مشاريع تحلية المياه، وإعادة تدوير المياه العادمة.
إقرأ أيضًا
قطاعات اقتصادية تعوض النقص
على الرغم من تأثير الجفاف على الفلاحة، فإن قطاعات أخرى مثل الصناعة، السياحة، والطاقة المتجددة تُبدي أداءً إيجابيًا. المغرب يستثمر بشكل ملحوظ في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، كالموانئ والمناطق الصناعية، التي تجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أن قطاع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية، يشهد تطورًا ملحوظًا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الآفاق المستقبلية والتحديات
التحديات المناخية الراهنة تتطلب من المغرب إعادة النظر في سياساته الاقتصادية والمائية. التركيز على تنويع الاقتصاد وتحقيق توازن بين القطاعات يُعد أمرًا ضروريًا. كما أن تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ وتطوير تقنيات الزراعة المستدامة سيكون عاملًا أساسيًا في مواجهة هذه الأزمة.
رغم المصاعب، يُظهر الاقتصاد المغربي قدرة على التكيف، بفضل استثماراته في مجالات جديدة وإصلاحاته الهيكلية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق تنمية شاملة تُخفف من آثار الجفاف على الفئات الأكثر ضعفًا.
