24ساعة-متابعة
تحقق السلطات الجمركية المغربية في مزاعم التلاعب بالفواتير المتعلقة بالواردات التركية، بما في ذلك الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية، في ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء. ويستهدف التحقيق مستوردين مغاربة متهمين بالتواطؤ مع المصدرين الأتراك لتخفيض قيمة الفواتير والتهرب من التعريفات الجمركية المرتفعة وخفض مدفوعات الرسوم.
وفقا للمصادر، اكتشفت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة ارتفاعا في الاحتيال الجمركي المتعلق بالواردات التركية. وقد تفاقم هذا الاتجاه بسبب ارتفاع أسعار السلع المصنوعة في تركيا في الأسواق المحلية بعد تعديلات اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا. وتفرض الاتفاقية المعدلة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أبريل 2022، رسوما جمركية بنسبة 90٪ على بعض المنتجات الصناعية من تركيا.
كشف المحققون عن فواتير مزورة بمساعدة بيانات الجمارك الدولية، والتي أظهرت تناقضات بين الأسعار المعلنة للواردات المغربية وأسعار التصدير إلى دول أخرى. وأثارت النتائج مخاوف بشأن التحويلات المالية التي تتم خارج ممارسات صرف العملات المعتمدة.
وتمتد التحقيقات إلى الشركات المستوردة المملوكة للمغاربة للتحقق من مدى امتثالها للقواعد القانونية والضريبية. وقد أحالت السلطات القضية إلى مكتب الصرف وتقوم بفحص السجلات الجمركية لتحديد مدى الخسائر المالية التي تكبدتها الدولة.
وقعت المغرب اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في عام 2004، لكن الاتفاقية أسفرت منذ ذلك الحين عن عجز تجاري كبير. مما دفع إلى إدخال تعديلات لحماية الصناعات المحلية. ويخطط مسؤولو الجمارك لإنهاء تحقيقاتهم بإخطار المستوردين المتورطين، وإعادة حساب الرسوم على أساس الفواتير المصححة، وفرض غرامات على عدم الامتثال.
إقرأ أيضًا
وقال المسؤولون إن الرسوم الجمركية المنقحة هي جزء من تدابير أوسع نطاقا لمعالجة اختلال التوازن التجاري وضمان الالتزام باللوائح.
