24ساعة-إدريس العولة
حلّت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية خلال بحر هذا الأسبوع، بمدينة الحسيمة للوقوف عن كثب. على السير العادي للمجلس الجماعي للمدينة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار لجان التفتيش الروتينية التي تبعثها وزارة الداخلية لمختلف الجماعات الترابية بالمغرب. لفرض الرقابة التي تمارسها الوزارة على المجالس المنتخبة، بهدف تجويد عملها و ضمان المردودية المطلوبة. تماشيا مع قوانين الميثاق الجماعي الجديد.
وذكرت مصادر محلية، أن لجنة التفتيش شرعت في النبش بمجموعة من الملفات المتعلقة بالتدبير اليومي للجماعة منذ سنة 2016، وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة لحدود اللحظة سجلت مجموعة من الملاحظات الإيجابية وخاصة النقطة المتعلقة بتحسين مداخيل الجماعة.
وفي السياق ذاته، سبق لنفس اللجان أن حلت بالعديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة خلال الآونة الأخيرة، و أعدت تقارير تهم موضوع تدبير هذه المجالس للشأن المحلي ورفعها إلى الجهات المركزية للنظر فيها ، و كان أخر هذه الجماعات، جماعة بني بوعياش و جماعة امزورن.
