24 ساعة-متابعة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية. أسفر عن فائض إجمالي قدره 7.4 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي. مقارنة بفائض قدره 3.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية. أن هذا الفائض يشمل رصيدا إيجابيا قدره 1.01 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة. والتي تهدف إلى تغطية المصاريف الملتزم بها خلال عام 2024.
كما أظهرت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية أرصدة إيجابية بقيمة 1 مليون درهم و1.009 مليار درهم على التوالي. مقارنة برصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 475 مليون درهم للحسابات الخاصة بنهاية ماي 2023.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية حتى نهاية ماي 2024. إضافة إلى مداخيل القروض البالغة 514 مليون درهم. من سداد أصل الدين بقيمة 1.37 مليار درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 6.5 مليار درهم.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 19.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 17.3% مقارنة بنهاية ماي 2023. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة المداخيل المحولة بنسبة 13.7%، والمداخيل المدارة من قبل الدولة بنسبة 46.9%، وارتفاع بنسبة 9.8% في المداخيل المدارة من قبل الجماعات الترابية.
اقرأ أيضاً: انتخاب المغرب رئيسا للاتحاد العالمي للتعاضد
أما النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (النفقات العادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) فقد بلغت 14.7 مليار درهم. بانخفاض نسبته 3.9% مقارنة بالمستوى المسجل عند نهاية ماي 2023، حيث شكلت النفقات العادية 68.3% من هذه النفقات.
