24 ساعة ـ متابعة
أعربت الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان في مليلية المحتلة عن استيائها الشديد من الأوضاع الراهنة للمهاجرين، منتقدةً “فشل السياسات الإسبانية في تدبير الهجرة على حدودها الجنوبية على مدار الثلاثين سنة الماضية”. وأكدت الجمعية أن “تشديد الإجراءات الحدودية لا يوقف الظاهرة، بل يزيدها خطورة وفتاكة”.
ورسم التقرير السنوي للجمعية لعام 2025 صورة قاتمة للهجرة نحو إسبانيا، كاشفاً عن إقدام أكثر من 64 ألف شخص على المغامرة بحياتهم العام الماضي في قوارب متهالكة لعبور البحر، هرباً من حدود برية تزداد عسكرة.
ومن بين هؤلاء، لم يتمكن ما يقرب من 2500 شخص من الوصول إلى الأراضي الإسبانية، حيث تحولت جثثهم إلى تماثيل في قاع البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، في مأساة تتكرر عاماً بعد عام.
كما شددت الجمعية الحقوقية على أن العنف الذي مارسته السلطات الأمنية الإسبانية على جانبي السياج الحدودي الفاصل بين مليلية والمغرب، أدى إلى وفاة عدد كبير من المهاجرين خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن “مأساة 24 يونيو 2022 على حدود مليلية، التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل ومفقود أثناء محاولتهم اجتياز السياج، شكلت نقطة تحول دفعت الآلاف من المهاجرين للبحث عن بدائل أكثر خطورة لتجنب مواجهة السلطات الإسبانية”.
ووفق التقرير فقد حولت عمليات “الصد العنيف” وتجاوز الحدود، وما وصفه التقرير بـ “العنف المؤسسي”، الوصول إلى البر الإسباني مهمة شبه مستحيلة للمهاجرين. هذا دفع مسار الهجرة نحو البحر في “قوارب هشة”، مما زاد بشكل كبير من خطر الموت.
وتطالب الجمعية بوضع سياسة تستجيب للاحتياجات الديموغرافية والتحديات الاقتصادية والسياسية، وتكون قائمة على التعاون الإنمائي المشترك والتنمية واحترام حقوق الإنسان.