24ساعة-إدريس العولة
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الخطوة الغير مسبوقة الذي أقدم عليها النظام الجزائري خلال الآونة الأخيرة، والمتمثلة
أساسا في حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية المغربية خلال بلاغ تتوفر جريدة ” 24 ساعة” على نسخة منه، كافة المنظمات المغاربية والدولية المهتمة
بحقوق الإنسان إلى التضامن مع الرابطة الجزائرية.
واعتبرت الجمعية حل الرابطة إجهازا على حقوق الإنسان بالجزائر، وخاصة أن القرار جاء في وقت يعرف فيه هذا البلاد تراجعا كبيرا على هذا المستوى، بسبب تضييق الخناق على الحريات من قبل النظام الجزائري، الذي أصبح لا يتوانى في تحريك مذكرات الاعتقال في صفوف المناضلين الحقوقيين والصحافيين ونشطاء الحراك الشعبي.
وأكدت الجمعية أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، منذ تأسيسها وهي مستهدفة من قبل النظام الجزائري، حيث ما لبتت أن تتعرض إلى كل أشكال التضييق والمنع في ممارسة أنشطتها الحقوقية بشكل اعتيادي، حيث يتم حرمانها من عقد مؤتمراتها ومنعها من استغلال القاعات العمومية، إضافة إلى التخويف والترهيب الذي يطال أعضائها يصل إلى حد الاعتقال والزج بهم في غياهب السجون بتهم واهية.
وقالت الجمعية، أن عملية حل الرابطة مرت في أجواء غامضة جدا، حيث أن القضاء الإداري أصدر حكمه القاضي بحل الرابطة خلال محاكمة صورية وشكلية تنعدل فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.
ولم تفوت الجمعية الفرصة دون أن تقف عن تاريخ الرابطة الحافل بالإنجازات الكبيرة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر منذ تأسيسها خلال نهاية تمانينيات القرن الماضي، حيث تعد عضوا مؤسسا بعدة هيئات حقوقية مغاربية ودولية.
وختمت الجمعية بيانها بالتضامن اللامشروط مع الرابطة، وإدانتها الشديدة للحكم الجائر الصادر في حقها والقاضي بحلها، مطالبة في الوقت ذاته من النظام الجزائري أن يراجع أوراقه بخصوص ما أقدم عليه من عمل يسيء لسمعة حقوق الإنسان بالجزائر، وبالمنطقة المغاربية برمتها.
